امید به زندگی

امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال می‌تواند توقع داشته باشد. هر چه شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد امید زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشورهاست. امید زندگی زنان در همه جوامع چند سال (در کل جهان چهار و نیم سال) بیشتر از مردان است

مطابق آمار سازمان ملل کشورهای ژاپن، هنگ کنگ، ایسلند، سویس و استرالیا به ترتیب در جهان مقام‌های اول را دارند که با حدود ۸۲ سال از میانگین جهانی ۲۲ درصد بالاتر است. کشورهای سوازیلند، موزامبیک، زیمباوه، سیرالئون و لسوتو نیز به ترتیب در پایینترین رده قراردارند. امید زندگی در این کشورها حدود ۴۲ سال است که ۳۸ درصد کمتر از میانگین جهانی و نصف کشورهای بالای جدول است.

امید زندگی در ایران برای زنان ۷۲٫۶، برای مردان ۶۹٫۴ و در کل ۷۱ سال است که ۵٫۵ درصد از میانگین جهانی بالاتر است و ایران را در بین ۱۹۵ کشور در رتبه ۱۰۹ قرار می‌دهد این در حالی است که میانگین سنی فوت‌شدگان تهرانی در سال ۱۳۸۸ به ۴۹ سال و چهار ماه کاهش پیدا کرده است.

آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس)

داووس نام منطقه‌ای سرد و کوهستانی در سوئیس است که به علت برگزاری اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در آن به یکی از کانون‌های رسانه‌ای مهم دنیا تبدیل شده است

اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد (world economic forum) با حضور رهبران سیاسی و نخبگان اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود و تحت تاثیر نام محل برگزاری به نام اجلاس داووس (Davos) مشهور شده است.

داووس اما دهه‌ها قبل از تشکیل مجمع جهانی اقتصاد، به علت برف‌گیر بودن به محل برگزاری مسابقات سالانه معروف هاکی روی یخ جام موسوم به اشپنگلر بدل شده بود و از این رو، نامی معروف در سطح جهان محسوب می‌شد.

علاوه بر آن، دهکده داووس پیش از آن که از حدود 4 دهه پیش به محل برگزاری اجلاس مجمع جهانی اقتصاد مبدل گردد، به علت آب و هوای مطبوع و سالم خود سفر‌گاه دلخواه اعیان و بیماران بود و گروه نخست برای تفریح و اسکی به این دهکده شرقی سوئیس سفر می‌کردند و گروه دوم نیز به توصیه پزشکان خود را به داووس می‌رساندند چرا که هوای پاک آن مرهمی برای بیماران ریوی محسوب می‌شد و اکنون نیز ظاهراً محلی برای درمان دردهای اقتصادی عالم شمرده می‌شود البته به اذعان زعمای مجمع جهانی اقتصاد.

زمانی که آرتور کونان دویل –نویسنده داستان‌های شرلوک هولمز- در سال 1889 مقاله‌ای درباره اسکی در داووس نوشت، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که این کمپ اسکی‌ که محل تفریح ثروتمندان اروپایی بود، روزی شاهد گفت‌وگوهای داغ نمایندگان سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان درباره موضوعات روز اقتصادی و سیاسی باشد.

داووس که محل وقوع رمان «کوهستان سحرآمیز» نوشته توماس مان، نویسنده مشهور آلمانی برنده نوبل ادبیات، است اکنون در سطح جهان به برگزاری میزگردهای داغ اقتصادی با گستره فرا‌منطقه‌ای شهره است و دیگر کسی به یاد نمی‌آورد که روزی در سال 1898 «پدر اوشتلاند» نروژی در این منطقه 4 رکورد جهانی در ورزش اسکی به ثبت رساند.

مجمع جهانی اقتصاد، بنیادی غیردولتی و بین‌المللی، مستقر در ژنو سوئیس است که همه شهرت خود را مدیون اجلاس سالانه‌ در داووس است. علاوه بر این اجلاس،‌ مجمع جهانی اقتصاد نشست‌های منطقه‌ای نیز در طول سال برگزار می‌کند. این بنیاد، در سال 1971 توسط کلاوس شواب –استاد تجارت و بازرگانی- تاسیس شد.

از نگاه حامیان

به گفته حامیان این بنیاد، مجمع جهانی اقتصاد مکانی ایده‌آل برای گفتمان و مباحثه درباره مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی زمین است، زیرا نمایندگان قوی‌ترین سازمان‌های اقتصادی و بانفوذترین نهادهای سیاسی جهان در اجلاس آن شرکت می‌کنند؛ متفکران به طرح ایده‌های خود می‌پردازند و فضای عموماً غیررسمی اجلاس، بحث‌های گسترده و بی‌پرده‌ای را موجب می‌شود.

خبرنگاران در اجلاس سالانه داووس به اکثر نشست‌ها دسترسی دارند و عمده این نشست‌ها به طور زنده پخش می‌شود. حدود 600 نفر ازخبرنگاران رسانه‌های مکتوب، رادیو و تلویزیون همه ساله در اجلاس داووس شرکت می‌کنند.

در حالی که رهبران سیاسی و تجار موفق، عمده شرکت‌کنندگان داووس را تشکیل می‌دهند، رهبران سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل، مؤسسه شفافیت بین‌المللی و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد نیز حضور فعالی در اجلاس دارند.

آن سوی پرده

هر چند در نگاه اول، اجلاس داووس تماماً مثبت می‌نماید، اما منتقدان سرسختی نیز دارد.

به اعتقاد این عده، مجمع جهانی اقتصاد در واقع امر، یک مجمع تجاری است که مرفه‌ترین تجار به راحتی می‌توانند درباره معاملات خود با یکدیگر به بحث و گفت‌وگو بنشینند و با رهبران سیاسی پرنفوذ جهان به لابی بپردازند و بدون شک منفعت‌طلبی هدف نخست چنین اجلاسی خواهد بود و نه حل معضلات اقتصادی همچون فقر در سراسر جهان.

افزون بر این، داووس به علت آن که به مأمنی برای تبلیغ و ترویج سیاست نوع دموکراسی و مرکزی برای ترغیب تصمیم‌گیری‌های غیر‌شفاف و محرمانه تبدیل شده است نیز مورد انتقاد قرار دارد.

بالاترین نهاد مجمع جهانی اقتصاد، هیئت رئیسه آن است که 20 عضو دارد و اکنون نام تونی بلر نخست‌وزیر سابق انگلستان و یار دیرینه بوش در میان آنها به چشم می‌خورد.

با وجود تبلیغات فراوان درباره فراگیر بودن این بنیاد، اما اعضای هیات رئیسه آن عمدتاً آمریکایی، اروپایی و یا از کشورهای صنعتی آسیا هستند و عمده حاضران در اجلاس را نیز نمایندگان این بخش‌های توسعه‌یافته دنیا تشکیل می‌دهند.

معمولاً مدیران شرکت‌هایی به اجلاس داووس دعوت می‌شوند که درآمد سالانه بالای یک میلیارد دلار داشته باشند و بدیهی است که شرکت‌های کشورهای فقیر و در حال توسعه دنیا همواره در اجلاس داووس در اقلیت قرار می‌گیرند، البته اگر دعوت شوند.

در چند سال اخیر نزدیک به 39 درصد شرکت‌کنندگان اجلاس داووس را اروپائیان و 36 درصد را دولتمردان و تجار ایالات متحده تشکیل می‌داده‌اند که سر‌جمع 75 درصد کل حضار را تشکیل می‌دهند حال آن که اروپا و آمریکا روی هم 17 درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارند.

در مقابل، در حالی که 60 درصد مردم جهان در آسیا زندگی می‌کنند، حداکثر 8 درصد شرکت‌کنندگان داووس را آسیایی‌ها تشکیل می‌دهند.

مجمع جهانی اقتصاد

مجمع جهانی اقتصاد (به انگلیسی: World Economic Forum)‏ یکی از سازمان‌های بزرگ اقتصادی سوئیس است. این سازمان سالانه بیشتر از ۸۰ میلیون دلار درآمد دارد و برای بیشتر از ۲۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌است.

محتویات

[نهفتن]

• ۱ پیشینه
• ۲ مجمع سال ۲۰۰۸
• ۳ گزارش جهانی فناوری اطلاعات
• ۴ منابع
• ۵ پیوند به بیرون

پیشینه

مجمع جهانی اقتصاد برای اولین بار در ژانویه سال ۱۹۷۱ و در شهر داووس سوئیس راه اندازی شد. کلاوس شواب موسس مجمع جهانی اقتصاد است. وی که یک فرد آلمانی تبار است بعد از تاسیس این مجمع به عنوان استاد در دانشگاه ژنو مشغول تدریس شد.

بعد از این ریاست وی مجمع مدیریت اروپایی که یک سازمان غیر انتفاعی بود را در ژنو راه اندازی کرد و با کمک این مجمع سران تجاری و صنعتی اروپا را هر ساله در ماه ژانویه به داووس فرا می‌خواند. سپس برگزاری جلسات منطقه‌ای در کشورهای مختلف جهان بعد از برگزاری اجلاس سالانه داووس به برنامه کاری این مجمع اضافه شد و از سال ۱۹۷۹ مجمع مدیریت جهانی انتشار گزارش رقابت اقتصادی جهانی را نیز بر عهده گرفت.

در سال ۱۹۸۷ «مجمع مدیریت اروپا» به «مجمع اقتصاد جهانی» تغییر نام داد و با توسعه حوزه کاری خود تلاش کرد تا اختلافات و مشکلات جهانی را با ایجاد یک پلت فرم بین‌المللی حل کند.

مجمع سال ۲۰۰۸

مجمع جهانی در روزهای ۲۳ تا ۲۷ ژانویه ۲۰۰۸ برگزار شد. موضوع اجلاس سال ۲۰۰۸ میلادی «قدرت خلاقیت مشارکتی در جهان» بود و بزرگترین چالشهای اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی و سالهای آینده را مورد بررسی قرار داد.

در مجمع سال ۲۰۰۸ میلادی هفت نفر ریاست جلسه را برعهده دارند:

• تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا
• جیمز دایمون رئیس و مدیر ارشد اجرایی موسسه مالی جی پی مورگان کشور ایالات متحده آمریکا
• کی-وی کاماث مدیر کل و مدیر ارشد اجرایی بانک ICICV در کشور هند
• هنری کیسینجر مدیر عامل موسسه کیسینجر در کشور آمریکا
• ایندرا کی-نووی مدیر عامل و مدیر ارشد اجرایی شرکت پپسی در آمریکا
• دیوید جی اوریلی کارشناسی ارشد در رشته MBA و از مدیران برتر زن آمریکا
• وانگ جیانزو

گزارش جهانی فناوری اطلاعات

گزارش جهانی فناوری اطلاعات گزارشی است که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد با هدف مقایسه شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات تهیه می‌گردد.

در تابستان سال ۱۹۷۱، کلاوس شواب " Klaus Schwab " استاد دانشگاه ژنو، ۴۴۴ نفر از روسای شرکتهای اروپای غربی را به سمپوزیوم مدیریت اروپایی " European Management Symposium " که در مرکز کنگره داوس برگزار شد، دعوت کرد. هدف او آشنا کردن شرکتهای اروپایی با روشهای مدیریت آمریکایی بود. وی سپس مجمع مدیریت اروپایی " European Management Forum " را تشکیل داد که در سال ۱۹۸۷ با توسعه حوزه کاری خود، به مجمع جهانی اقتصاد، تغییر نام داد و تلاش کرد تا مسائل و اختلافات جهانی را حل و فصل نماید. مجمع متعهد به بهبود شرایط جهان بوده و یک عضو ناظر از شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد داشته و تحت نظارت شورای فدرال سویس می‌باشد.
مجمع در ژانویه هر سال، اجلاسی را در داوس برگزار می‌کند. داوس، دهکده‌ای کوهستانی در شرق سویس است که شهرت آن در گذشته به واسطه آب و هوای متبوع و برگزاری مسابقات اسکی در آن بوده است. اجلاس داوس، نزدیک به ۲۵۰۰ نفر از رهبران سیاسی جهان، روشنفکران منتخب، روسای شرکتهای بزرگ و خبرنگاران را برای بحث پیرامون مهمترین موضوعات جهان معاصر، گردهم می‌آورد. همچنین، مجمع سالانه ۸ تا ۱۰ اجلاس دیگر در سایر نقاط جهان برگزار می‌کند که بخش عمده درآمد مجمع را از طریق حق عضویت و شرکت در این اجلاس‌ها، تامین می‌کند.

گزارش جهانی فناوری اطلاعات " Global Information Technology Report " که به اختصار " GITR " نامیده می‌شود، از سال ۲۰۰۲ توسط مجمع جهانی اقتصاد و موسسه آموزش کسب و کار اینسید " INSEAD " بصورت سالانه انتشار یافته است. عنوان این گزارش در سال ۲۰۱۳، رشد و فرصتهای شغلی در یک جهان درهم تنیده " Growth And Jobs In A Hyperconnected World " می‌باشد. گفته شده است که جهان از ابتدای سال ۲۰۰۰، بطور فزاینده‌ای درهم تنیده شده است. رشد نمائی تجهیزات موبایل، داده‌های بزرگ، و رسانه‌های اجتماعی، همگی محرک‌های این فرایند درهم تنیدگی هستند. درهم تنیدگی، تعریف دوباره روابط بین افراد، مصرف کنندگان و بنگاهها، و شهروندان و دولتها را ناگزیر می‌سازد. این طریق، فرصتهای جدیدی برای افزایش بهره وری و بهبود توسط بازبینی مجدد روشهای انجام کسب و کار، تولید محصولات و خدمات جدید، و بهبود در روشهای ارائه خدمات عمومی، حاصل می‌گردد.
منافع تکنولوژی اطلاعات بشکل گسترده‌ای بعنوان منبعی بااهمیت شناخته شده است تا برای آن دسته از شرکتها، کارایی کسب نماید که اجازه می‌دهند تا تولیداتشان بهینه شده و منابعشان برای سرمایه گذاریهای بهره ورانه دیگر، آزادسازی گردد. بنابراین، فناوری اطلاعات می‌تواند نقش بااهمیتی در حمایت از رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی باکیفیت، ایفا نماید. در این گزارش، میزان دیجیتالی شدن کشورها با مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نشان داده شده است. بررسی‌ها ثابت کرده است که افزایش در هر ۱۰ درصد این شاخص، موجب ایجاد ۰٫۷۵ رشد در تولید ناخالص داخلی، و ۱٫۰۲ درصد کاهش در بیکاری می‌گردد.

گزارش " GITR " براساس شاخص آمادگی شبکه‌ای " Networked Readiness Index " یا " NRI " تهیه و ارزیابی گردیده است. " NRI " اثر فناوری اطلاعات را در یک سطح جهانی، ارزیابی کرده و آمادگی کشورها در استفاده از فناوری اطلاعات در اقتصادهایشان را نشان می‌دهد.اعتقاد بر آن است که " NRI " چهارچوب مفهومی مفیدی برای تصمیم گیرندگان، فراهم می‌آورد. NRI شامل چهار زیر شاخص است. سه زیرشاخص اول، به عنوان محرکهایی برای زیرشاخص چهارم، یعنی تاثیرات فناوری اطلاعات، قلمداد می‌گردد. این چهار زیرشاخص، به ده رکن تقسیم شده و درمجموع، ۵۴ شاخص مجزا را فراهم می‌آورند. امتیاز این چهار زیرشاخص ـ متوسط امتیاز این ارکان بوده و امتیاز تهایی شاخص آمادگی شبکه‌ای، متوسط امتیاز این چهار زیرشاخص می‌باشد.

صندوق ضمانت صادرات

      يكي از عواملي كه همواره موجبات نگراني صادركنندگان را فراهم مي آورد، وجود ريسكهاي سياسي و تجاري در روند صادرات آنها ميباشد، چرا كه تحقق هر يك از اين ريسكها موجب عدم وصول وجه كالا و خدمات صادره از سوي آنها مي گردد. عدم وصول بموقع مطالبات از خريداران خارجي در اغلب اوقات صادركننده را در تنگناي مالي قرارداده و در نتيجه باعث ناتواني وي در ايفاي تعهدات مالي وي به اعتبار دهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل وي مي گردد. بمنظور تشويق صادركنندگان به توسعه فعاليتهاي صادراتي خود و كاهش نگراني آنها در اين زمينه و ارائه پوششهاي لازم به آنها در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري، دولتها اقدام به ايجاد شركتهاي بيمه اعتبار صادراتي مي نمايند. اين قبيل شركتهاي بيمه عمدتاً وابسته به دولت و متكي به حمايتهاي مالي آن بوده و اغلب ريسكهايي را پوشش مي دهند كه معمولاً از سوي شركتهاي بيمه تجاري قابل پوشش نيستند. در اين راستا و بمنظور تامين امنيت مالي صادركنندگان ايراني و در نتيجه توسعه موثر صادرات غير نفتي كشور، صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان يكي از زيرمجموعه هاي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با شخصيت مالي و حقوقي مستقل تاسيس گرديد. اين صندوق به پشتوانه حمايتهاي مالي دولت، علاوه بر پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان نيز كمك مي نمايد.ا

در پي كاهش ارزش دلار در مقابل ريال و در نتيجه كمبود درآمدهاي نفتي در اوايل دهه 50 و بمنظور پوشش صادرات ايران در مقابل ريسكهاي عمده تجاري و سياسي، صندوق ضمانت صادرات ايران با همكاري آنكتاد، بعنوان تنها شركت دولتي بيمه اعتبار صادراتي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1352 تاسيس گرديده و فعاليت خود را تحت نظارت مركز توسعه صادرات ايران آغاز نمود.

البته عمر اين سازمان تازه تاسيس چندان طولاني نبود چرا كه با بالا رفتن قيمت نفت در نتيجه تحولات سياسي در منطقه خاور ميانه در اواسط دهه 70 ميلادي، درآمد نفتي كشور افزايش يافته و همين موضوع باعث شد كه صندوق ضمانت صادرات ايران بدست فراموشي سپرده شده و فعاليتهاي آن بطور كامل متوقف گردد.

پس از ده سال عدم فعاليت، بار ديگر صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان يك سازمان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با شخصيت حقوقي و مالي مستقل مجددا در سال 1373 فعاليت خود را آغاز نمود تا به صادركنندگان در بازيافت موقعيت تجاري خود كه در اثر 8 سال جنگ تحميلي مختل شده بود كمك نموده و موجبات افزايش درآمدهاي غير نفتي را فراهم آورد.

صندوق‌هاي ثروت ملي آشنا شويم

* مقدمه و شرح موضوع

صندوق‌هاي ثروت ملي، در كنار تمامي نيت‌هاي مطلوبي كه براي راه‌اندازي آن‌ها وجود دارد، ابزاري نوين براي هدفمند ساختن برنامه‌هاي توسعه ملي و وسيله‌اي براي حفظ منابع مالي و توانمندسازي آن‌ها براي سودآوري از طريق سرمايه‌گذاري خارجي هستند.

به طور طبيعي، اين توانمندسازي از طريق ايجاد و يا شناخت زمينه‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي به‌ وجود مي‌آيد. ضمن آن كه بازارهاي مالي يكي ديگر از گزينه‌ها مي‌تواند باشد. منابع حاصل از اين نوع اقدام را مي‌بايد در افزايش سرعت گردش سرمايه جست و جو كرد.

برپايه اين راه كار، بخشي از ذخاير ارزي كشورها، به منظور كسب بازده در بلندمدت و در قالب انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مولد جريان مي‌يابد و در اين ميان، آن چه كه از اهميت بالايي برخوردار است، حفظ ارزش اين سرمايه‌هاي پولي براي نسل‌هاي آينده است.

مطالعات عمومي انجام شده نشان مي‌دهند كه صندوق‌هاي ثروت ملي، به دو نوع كلي قابل تفكيك هستند:

الف) صندوق‌هاي ثروت ملي، كه در واقع همان مدل ارتقاء يافته صندوق‌هاي نفتي هستند. اين نوع از صندوق‌ها، به‌گونه‌اي هستند كه ضمن برخورداري از زمام‌داري ملي، وظايف اصلي ثبات اقتصادي، پس‌انداز بين نسلي، انجام سرمايه‌گذاري خارجي و حمايت از اقتصاد داخلي را نيز بر عهده دارند.

ب) گونه ديگر، صندوق‌هاي ثروت ملي ديگري است كه به طور معمول در كشورهاي غير نفتي و يا غير متكي به منابع طبيعي ايجاد مي‌شوند. اين نوع از صندوق‌ها در مشخصه‌هايي چون:

- پس‌انداز بين نسلي

- حمايت از اقتصاد داخلي

- انجام سرمايه‌گذاري، با صندوق‌هاي نوع اول مشترك هستند و عمده تفاوت آن‌ها فقط در يك نكته است. اين كه:

صندوق هاي از نوع اول، به اين لحاظ كه بر پايه زمام‌داري ملي نقش گسترده‌تري را ايفا مي‌كنند، لذا نسبت به وظايف اصلي ثبات اقتصادي داراي مسؤوليت و حساسيت هستند، در حالي كه اين رسالت، براي صندوق‌هاي نوع دوم تعريف نشده است.

كشور جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يكي از كشورهاي صادركننده نفت، مدت‌هاست كه از حساب ذخيره ارزي، كه به عنوان صندوق نفتي ايران شناخته مي‌شود، برخوردار بوده است.

برنامه‌ريزي به پشتوانه اهداف زير، زمينه‌ساز آن شده است تا در سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه كشور، ايجاد نهادي با عنوان صندوق‌توسعه ملي پيش‌بيني شود. چنين صندوقي، بيان‌گر نهادي با و يژگي‌هاي متعلق به ماهيت صندوق‌هاي ثروت ملي از نوع اول است.از نوعي كه در چارچوب زمام‌داري ملي، بر تحقق امر و وظايف ثبات اقتصادي نيز حساس است.

از اهداف مورد نظر در تأسيس اين صندوق به اين موارد مي‌توان اشاره داشت:

ارتقاء و بهبود فرآيندها در زمينه وظايف.

اهداف راهبردي.

عملكردها و گستره فعاليت.

جنبه‌هاي تخصصي اين نوع از صندوق‌ها و از سوي ديگر ماهيت بين‌المللي و فراملي آن‌ها، هم‌چنين حساسيت نسبت به دو موضوع وظايف ثبات اقتصادي و پس‌انداز بين نسلي، ايجاب مي‌كند تا تبادل آرا حرفه‌اي از طريق مطالعه هدف‌ها و چشم‌اندازهاي متعلق به صندوق‌هاي مشابه، به موضوعي قابل توجه تبديل شود.

صندوق توسعه ملي ايران نهادي است توسعه‌اي كه هم‌راستا با هدف‌ها و سياست‌هاي كلان كشور (و از آن جمله برنامه‌هاي ادواري توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور در قالب برنامه‌هاي پنج ساله) عمل نموده و در خلاصه كلام، از آن به عنوان مهم‌ترين و مؤثرترين صندوق توسعه‌اي بين نسلي و فقط سرمايه‌هاي ملي مي‌توان نام برد.

اين صندوق، داراي رسالتي است كه محتواي آن را اين چنين مي‌توان توصيف نمود:

*تأمين منابع مالي براي تحقق امر سرمايه‌گذاري‌هاي مولد، مبتني بر ايده‌ها و طرح‌هاي توسعه ايراني – اسلامي در منطقه و فرامنطقه.




*زمينه‌هاي مؤثر

بر جهاني ‌شدن و جريان آزاد سرمايه

جريان آزاد سرمايه و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، از جمله آثار مشهود تغييرهاي به وجود آمده در فرآيند جهاني شدن اقتصاد و اصل تجارت آزاد است.

جريان آزاد سرمايه، نتايجي به اين شرح را به همراه داشته است:

نتيجه اول – افزايش رقابت ميان مناطق

مناطقي هم چون جنوب شرقي و غربي آسيا، كاراييب، خليج فارس و درياي عمان، قفقاز، كريدور شمال – جنوب‌و... نتيجه دوم – افزايش رقابت درون جغرافيايي

اين رقابت‌ها از طريق مهيا ساختن بسترهاي مناسب در داخل كشورها مانند، خصوصي‌سازي، مقررات زدايي، آزاد سازي، بهبود و اصلاح قوانين تجاري و ... با هدف الف) جذب سرمايه ب) تبديل سرمايه‌هاي پولي به سرمايه‌هاي مولد صنعتي و يا خدماتي و ج) تلاش براي افزايش سرعت گردش پول.

با توجه به دو گزاره فوق (نتيجه اول و نتيجه دوم) و حاصل از جمع آن‌ها، مفهومي اقتصادي ويژه‌اي شكل مي‌گيرد كه تا حدودي تأمل برانگيز است و آن اين كه:

چون تمامي شاخص‌هاي آزادي اقتصادي از جمله باز بودن روابط تجاري و مالي، در شمار شاخص‌هاي جهاني و جهاني‌شدن قرار مي‌گيرد، لذا، ضرورت حضور سرمايه‌هاي ملي كشورها در گسترده منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد.

شاخص‌هاي مالي جهان شدن، نشان‌دهنده آن است كه كشورهاي جهان به سوي شكلي از درهم‌آميزي، هم راستايي و ادغام هر چه بيش‌تر در اقتصاد جهاني، برنامه‌ريزي نموده و در اين فضا، به پيش رفته‌اند.

سطح اين برنامه ريزي‌ها و پيش‌روي‌ها، براي كشورها يكسان و هم‌عرض نبوده است، چرا كه اين كشورها در اصول ديگري چون ساختار اقتصادي و درجه حضور در فرآيند جهاني شدن، يكساني و هم‌عرضي نداشته‌اند. تسهيل در تجارت جهاني، مهاجرت سرمايه‌هاي انساني و منابع كار، درجه آزادسازي سرمايه و حضور در فرآيندهاي نظري و عملياتي جهاني‌شدن و تجارت جهاني از جمله شاخص‌هاي متعلق به ساختارهاي رفتاري و كنشي مورد نظر است.

تمامي نكات فوق بيان‌گر اين نكته است كه: روند آزادسازي در تجارت جهاني و نقش آن در انجام سرمايه‌گذاري‌ها مي‌بايستي تا مورد توجه قرار گيرد.

از اين رو تلاش ها، با هدف دسترسي آزادانه به بازارهاي جهاني، جزو برنامه‌هاي مورد تأكيد در خصوص جاري‌سازي سياست‌هاي صادراتي و توسعه روابط تجاري جهاني، قرار گرفته است.


*ماهيت صندوق‌هاي ثروت ملي

آشنايي با علت وجودي، برنامه‌ها و عملكردها

پيشينه ذخيره سازي درآمدهاي حاصل از صادرات منابع طبيعي و يا فرآورده‌هاي تبديلي ناشي از آن‌ها، به دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم 1945-1939 باز مي‌گردد. شايد مبناي سال 1950 براي آن‌ها صحيح باشد.

كشور كويت، با تأسيس «سازمان سرمايه‌گذاري كويت» به منظور انجام سرمايه‌گذاري‌ مولد از طريق مازاد درآمدهاي نفت در جهت كاهش وابستگي به ذخاير نفتي، حركت نمود. قابل توجه آن كه اين صندوق، پس از حمله عراق به كويت در سال 1990 ميلادي، كمك‌هاي قابل توجهي به بازسازي اين كشور داشت.

منابع اين سازمان، از محل درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شد.

از 1950 ميلادي به اين سو و تا حدود سه دهه، يعني تا 1980 ميلادي، روند رشد، آهسته بود اما از اين دهه به بعد، رشد شتاباني به خود گرفت. اين رشد شتابان علت‌هاي مختلفي دارد كه ما در بحث سخن ما به آن خواهيم پرداخت.

اما، آن چه كه در اين جا مورد تأكيد مي‌باشد، اين است كه:

هر چند سابقه اين صندوق‌ها به دهه پنجاه (1950) ميلادي باز مي‌گردد اما مي‌توان، آن‌ها را جزو ابزار نوين در انجام سرمايه‌گذاري خارجي و جريان و رويكردي فعال به حمايت از روند توسعه‌اي اقتصاد ملي و روابط بين نسلي در حوزه سرمايه‌گذاري و اقتصاد دانست.

به طور كلي صندوق‌هاي توسعه‌ايي به پشتوانه ثروت ملي، در نوع اول خود ( مدل ارتقاء يافته صندوق‌هاي نفتي) به طور عمده با همان چهار وظيفه اصلي: تثبيت اقتصادي، حمايت از توسعه اقتصاد داخلي، پس‌انداز بين نسلي و انجام سرمايه‌گذاري خارجي شناخته مي‌شوند.

كارگروه بين‌المللي براي صندوق‌هاي ثروت ملي IWG ، اين صندوق را چنين تعريف مي‌كند:

«صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، داراي هدف خاص و مشخص هستند و تملك و زمام‌داري آن‌ها با دولت‌ها و يا حكومت‌ها هستند. اين صندوق‌ها، به منظور توانمند سازي جهت دست‌يابي به هدف‌هاي اقتصاد كلان تشكيل مي‌شوند. به همين منظور، دارايي‌هاي در اختيار خود را در مجموعه‌اي از سرمايه‌گذاري‌هاي راهبردي كه شامل سرمايه‌گذاري به صورت دارايي‌هاي مالي خارجي است، اختصاص داده و جريان آن را اداره و پايش مي‌كنند.»

در واقعيت امر، مي‌توان فعاليت صندوق‌هاي ثروت ملي را، اين دانست كه:

مازاد درآمدها با توجه به اقتصاد كشورها از طريق؛ درآمدهاي حاصل از فروش منابع اوليه و يا كالاهاي تك محصولي، مازاد تراز بازرگاني، صنايع تبديلي، كالاهاي واسطه‌اي و يا ... به صندوق ثروت ملي، منتقل مي‌شود. درصد و سهم مشخصي از اين دارايي‌ها به صورت انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در حوزه اقتصاد داخلي – فرآيند توسعه‌ايي و يا سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، سرمايه‌گذاري‌ مي‌شوند.

سبد اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري هدفمند خارجي، بخشي از حوزه سرمايه‌گذاري خارجي را تشكيل مي‌دهد.

كمك به توسعه اقتصاد داخلي و به طور عمده در قالب ارائه تسهيلات مالي و مشاركت با نهادهاي مالي داخلي، جلوه‌ ديگري از فعاليت‌ اين صندوق‌هاست. هم‌چنين، همواره كوشش مي‌شود تا سهمي از دارايي‌ها، با هدف تحقق امر پس‌انداز بين نسلي نگه‌داري شود.

پاره‌اي از تأكيدهاي الزام‌آور كه صندوق‌هاي توسعه ملي رعايت مي‌كنند شامل مواردي از اين دست است:

منابع ملي و دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين صندوق‌ها هيچ‌گاه جانب حمايت از «بودجه» به عنوان مثال جبران كسري بودجه نداشته و با اين هدف به كار گرفته نمي‌شوند.

برداشت از آن‌ها تابع فرآيندهاي تعريف شده و تشريفات سازماني خاصي است. اين فرآيندها و تشريفات، امكان برداشت تحت هر شرايطي و با سهولت را به صفر نزديك مي‌كنند.

بين هدف‌هاي انتظاري دو نكته و هميشه مورد تأكيد است. پس‌انداز بين نسلي و امر ثبات اقتصادي.


منابع و مؤاخذ:

رضوي – مهدي، رئوفي حميدرضا 1389، صندوق‌هاي ثروت ملي، نشر پژوهشكده امور اقتصادي.

ابراهيمي‌نژاد، مهدي 1389 سازمان‌هاي مالي و بين‌المللي، نشر سمت.

نقش استراتژي توسعه صنعتي در توسعه اقتصادي

نويسنده : محمد محسن‌وند

سابقه اوليه برنامه‌ريزي اقتصادي براي دستيابي به توسعه به صورت مدون و سازمان‌يافته متعلق به كشور شوروي سابق بوده و مربوط به قبل از جنگ جهاني دوم مي‌باشد. پس از پايان جنگ جهاني دوم و تحولات و تغييرات بسيار زياد در عرصه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بخصوص مرزبندي‌هاي جديد بين‌المللي، بستر مناسبي براي ظهور و بروز ايده‌ها، نظريه‌پردازي‌ها، مدل‌ها و الگوهاي جديد اقتصادي فراهم شد كه تبلور آن در استراتژي‌هاي ششگانه برشمرده شده در حوزه مفهوم و مباني توسعه كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد، مي‌باشد. در اين مقاله، ضمن تبيين اجمالي مفهوم توسعه و شاخص‌هاي توسعه اقتصادي، به تشريح استراتژي‌هاي شناخته شده آن بويژه استراتژي توسعه صنعتي پرداخته شده و در انتها نيز به چگونگي موفقيت اقتصادي موفق در منطقه جنوب شرق آسيا اشاره شده است:

مفهوم توسعه

توسعه، مفهومي است كه از منظرهاي مختلف داراي معاني متنوعي است،اما آنچه در اين مجال به آن توجه شده، مفهومي است كه از ديرباز با مفهوم تمدن عجين و همراه بوده است. از اين رو، چنانچه بخواهيم از اين دريچه به مفهوم توسعه دست پيدا كنيم، لازم است مفهوم تمدن تبيين شود.

مرحوم دكتر حسين عظيمي از اساتيد برجسته اقتصاد توسعه، ضمن تاكيد بر اين نكته كه تمدن، زاييده تلاش انسان در جهت تامين نيازهاي مادي و معنوي است، آن را اينگونه تعريف مي‌كنند:

تمدن، مجموعه‌اي از دستاوردهاي مادي و معنوي است كه انسان‌ها در جهت شكوفاسازي انديشه‌اي اساسي و در مسير سامان‌دهي زندگي، ايجاد زيرساخت‌هاي اصلي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و علمي متناسب خود را ايجاد مي‌كند. در جريان شكوفايي تمدني تازه، زيرساخت‌ها و نهادهاي تمدن قديم با انديشه و بصيرت تمدن جديد در تقابل و در تعارض قرار مي‌گيرند. اين تعارض، نقطه شروع و تبلور فرايند توسعه است. توسعه، فرايندي است كه طي آن باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادهاي سياسي به صورت بنيادي، متحول شده تا متناسب با ظرفيت‌هاي شناخته شده، جديد شوند و طي اين فرايند سطح رفاه جامعه ارتقا مي‌يابد.

آنچه در اين مجال به آن پرداخته شده است مبتني بر كاركردهاي توسعه اقتصادي به عنوان اصلي‌ترين و شاخص‌ترين نماد توسعه مي‌باشد. نكته قابل توجه در باب توسعه اقتصادي، وجود دغدغه‌هاي فراواني است كه از سوي گروه‌ها و نهادهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي در جامعه مطرح مي‌شود.

توسعه اقتصادي، موضوعي است كه از منظرهاي مختلف قابل تفسير مي‌باشد. به طوري كه از مجموع نظريات و ديدگاه‌هاي موجود، مي‌توان به موارد ذيل در رابطه با مفهوم توسعه اقتصادي اشاره كرد:

1. بخش قابل توجهي از اقتصاددانان، مقوله محوري در توسعه اقتصادي را معادل رشد اقتصادي مي‌دانند.
2. بسياري از مديران و رهبران بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري، توسعه اقتصادي را به اتخاذ سياست‌هاي دولتي مناسب و عاقلانه براي افزايش رقابت‌پذيري شركت‌ها و صنايع تلقي مي‌كنند.
3. عده‌اي ديگر توسعه اقتصادي را معادل سياست صنعتي كشور تلقي مي‌كنند.
4. از منظر حاميان و دوستداران محيط زيست، توسعه اقتصادي بايد در راستاي پايداري طبيعت و محيط‌زيست باشد.

توجه ملل و جوامع مختلف بويژه در نيمه دوم قرن بيستم به تحقق توسعه با اهتمام به تعابير و دستاوردهاي مختلف آن موجب شده كه همواره تدوين و تبيين استراتژي توسعه به عنوان يكي از محوري‌ترين و مهم‌ترين تلاش دولت‌ها و نظام‌هاي سياسي در عرصه مديريت و برنامه‌ريزي جامعه محسوب شود. از اين رو، همواره كشورهاي دنيا سعي كرده‌اند در چارچوب استراتژي جامع و هدفمند به اهداف و آرمان‌هاي خود جامه عمل بپوشانند. نكته قابل تامل در اين خصوص، فقدان الگويي قابل تعميم به كليه كشورهاست به گونه‌اي كه در عمل، هيچ كشوري نتوانسته استراتژي مشخصي را به طور يكپارچه و بدون قيد و شرط و نيز بدون آنكه استراتژي را تعديل و يا اصلاح كرده باشد، دنبال كند.

شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

در كتاب اقتصاد توسعه نوشته دكتر سليمي‌فر، شاخص‌هاي توسعه اقتصادي و يا به تعبير ديگر، سطح توسعه يافتگي به قرار ذيل طبقه‌بندي شده است:

الف- شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن، درآمد سرانه به دست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابي در كشورهاي مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه 5000دلار در سال، نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب-شاخص برابري قدرت خريد (ppp): از آنجا كه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌شود و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست، از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌شود. در اين روش، مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور، در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌شود.

پ- شاخص درآمد پايدار (GNA,SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پايدار» به جاي «توسعه اقتصادي»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار شد. در اين روش، هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود نيز در حساب‌هاي ملي منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي‌آيد.

ت- شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980 برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر شاخصي انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها، استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد كردند. براي مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (1973) بر مبناي 18 شاخص اصلي (73زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود، اشاره كرد.

ث- شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي شد كه براساس اين شاخص‌ها، درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد)، اميد به زندگي (دربدو تولد) و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه رفتن افراد است) محاسبه شود.

در ادامه به ذكر برخي از مهم‌ترين استراتژي‌هاي توسعه پرداخته شده است.

استراتژي‌هاي توسعه

در كتاب «راهبردهاي توسعه اقتصادي» شش استراتژي مجزا در باب توسعه تصريح شده است كه به جهت جامعيت نسبي آن به شرح ذيل به صورت اجمالي تبيين مي‌شود:

- استراتژي اول موسوم به استراتژي پولي است. وجه تمايز اين استراتژي اين است كه توجه خود را به ارتقاي كارايي علايم بازار- به عنوان شاخصي براي بهبود تخصيص منابع- معطوف مي‌كند، اهداف اين استراتژي به قرار ذيل است:

· تثبيت بازار و ايجاد بازارهايي كه داراي كاركرد خوبي باشند

· بهبود تخصيص منابع با هدف ارتقاي سطح توليد و درآمد

· دستيابي به سطوح بالاي پس‌انداز به منظور ارتقاي نرخ رشد توليد

· اطمينان از استفاده كاراتر از سرمايه

روح اين استراتژي غيرمداخله‌گر بوده و متكي بر ابداعات و كارفرمايي خلاق فرد به منظور پيشبرد اقتصاد است.

- دومين استراتژي، استراتژي توسعه‌اي است كه نگاه به خارج دارد و با عنوان استراتژي اقتصاد باز ناميده مي‌شود. طبق اين استراتژي نه تنها سطح درآمدها بايد ارتقاء يابد بلكه بايد سطح پس‌اندازها نيز افزايش يابد. برخلاف استراتژي پولي، در اين استراتژي دولت، نقش فعال دارد و سمت‌گيري سياست‌هاي دولت متوجه بخش عرضه در اقتصاد است.

- سومين استراتژي، استراتژي صنعتي شدن است. اين استراتژي نيز مانند استراتژي قبلي، تاكيد بر رشد دارد و براي نيل به اين مقصود، گسترش سريع بخش صنعت را به عنوان عامل رشد معرفي مي‌كند. طبق اين استراتژي، شتاب نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از طرق ذيل دنبال مي‌شود:

الف- توليد كالاهاي مصرفي صنعتي عمدتاً براي بازار داخلي با برخورداري از حمايت نرخ‌هاي بالاي تعرفه جهت واردات

ب- توسعه صنايع توليد كالاهاي سرمايه‌اي كه عموماً تحت مديريت و هدايت بخش دولت است

پ- جهت‌گيري و هدف‌گذاري بخش صنعت به سوي صادرات مشتمل بر برنامه‌ريزي ارشادي و كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي

روش‌هاي مطروحه در استراتژي صنعتي كردن، عمدتاً در عمل تاكيد بر تشكيل و افزايش سرمايه و ارائه تكنولوژي مدرن دارد كه اغلب بسيار سرمايه‌بر نيز مي‌باشد.

- استراتژي چهارم به استراتژي انقلاب سبز موسوم است. اين استراتژي معطوف به رشد كشاورزي بوده و كانون توجه آن به استراتژي‌هاي برشمرده شده فوق كمتر مرتبط است. هدف اين استراتژي كاهش فقر به طرق مختلف است. در مناطق روستايي تحول فني به عنوان عامل شتاب‌دهنده رشد كشاورزي درنظر گرفته شده است. از اين رو، بر تنوع محصولات اصلاح يافته، استفاده بيشتر از كود شيميايي و ديگر نهاده‌هاي جديد، سرمايه‌گذاري در آبياري، حمل‌و‌نقل و نيرو و تحقيقات بيشتر كشاورزي به صورت ويژه و كلان تاكيد مي‌شود.

- پنجمين استراتژي موسوم به استراتژي توزيع مجدد است. هدف از اين استراتژي، بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت از طريق مداخله مستقيم دولت است و براي برخورد با پديده فقر طراحي شده و توجه خود را به برنامه‌ها و ضوابط مرتبط با حمايت از گروه‌هاي كم درآمد معطوف مي‌كند. به بيان ديگر استراتژي توزيع مجدد در واكنش به ساير استراتژي‌هاي شكست‌خورده كه با ديدگاه رشد طراحي و اجراء شده‌اند، تبلور پيدا مي‌كند.

- ششمين استراتژي، استراتژي، سوسياليستي توسعه است. طبق اين استراتژي، مالكيت خصوصي ابزار توليد از اهميت نسبتاً كمي برخوردار بوده و بخش دولت صاحب صنايع بزرگ است. مالكيت دولتي و اشتراكي در چارچوب برنامه‌ريزي متمركز بر فعاليت‌هاي اقتصادي تحقق مي‌يابد. روش‌هاي مختلفي در زمينه اين نوع استراتژي در جهان به عنوان مصاديق بارز آن وجود داشته كه از آن جمله مي‌توان به الگوي كلاسيك شوروي سابق، الگوي خودگردان يوگسلاوي سابق، الگوي چيني (مائوئيست) و الگوي متكي به خود كره‌شمالي، اشاره كرد.

استراتژي‌هاي يادشده عموماً متاثر از ديدگاه انديشمندان و نظريه‌پردازان حوزه توسعه اقتصادي است. بطوريكه اين قبيل نظريه‌پردازان به فراخور شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مناطق مختلف جهان و همچنين رويكردهاي متنوع حاكم بر نظام‌ها و مدل‌هاي اقتصادي و خصوصاً آثار و نتايج كاربردي آنها، تعريف و مفهوم توسعه اقتصادي را از منظر خاصي مورد بررسي و توجه قرار داده‌اند. در ادامه به تشريح برخي از تعاريف معتبر در اين زمينه پرداخته شده است.

آرتور لوئيس (Arthur Lewis) از نظريه‌پردازان مدل‌هاي توسعه، توسعه اقتصادي را فرايندي مي‌داند كه به موجب آن توليد سرانه شاغلين نيروي كار در بلندمدت افزايش مي‌يابد.

همچنين جرالد مي‌يرر(Gerald M.Meier) نيز به عنوان يكي ديگر از صاحب‌نظران اين عرصه، توسعه اقتصادي را فرايندي مي‌داند كه موجب افزايش درآمد سرانه در بلندمدت مي‌شود.

بررسي اجمالي تعاريف موجود توسعه بر اين نكته تاكيد دارد كه توسعه، فرايند بهبود در مباني علمي و فني توليد و دگرگوني و بهبود در سطح زندگي، شرايط كار و نحوه مديريت نهادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي هر كشور به طور بنيادي و اساسي و به صورت سيستم و مجموعه‌اي در كنار هم مي‌باشد.

با توجه به تعاريف مورد اشاره در رابطه با مفهوم توسعه اقتصادي، شاخص‌هاي توسعه اقتصادي از ديگر مفاهيمي است كه به دنبال مفهوم توسعه موردتوجه قرار گرفته است. در واقع شاخص‌هاي توسعه اقتصادي از يك سو مؤيد دستيابي به اهداف موردنظر از طريق اتخاذ استراتژي و اجراي برنامه توسعه بوده و از سوي ديگر بيانگر سطح توسعه يافتگي مي‌باشد.

پروفسور ميردال (Gunar Myrdal) در كتاب «اقتصادشناسي توسعه نيافتگي» موارد ذيل را به عنوان معيارهاي توسعه يافتگي در جوامع مدنظر قرارداده است:

1. خردگرايي و عقلانيت

2. توسعه دانش و اجراي مؤثر برنامه‌ريزي توسعه

3. افزايش بهره‌وري

4. برابري اجتماعي و اقتصادي

5. بهبود نهادها، رفتارها، عادات و رسوم

6. استحكام و قوام مالي

7. دموكراسي به طور ريشه‌اي و گسترده در سطح جامعه

8. انضباط اجتماعي

توسعه اقتصادي با محوريت استراتژي توسعه صنعتي

آنچه كه بيش از ساير استراتژي‌ها و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي در جهان، توجه ملل و كشورهاي مختلف را به خود جلب كرده، موضوع توسعه اقتصادي از طريق اتخاذ استراتژي صنعتي، مبتني بر روش‌هاي تبيين شده آن مي‌باشد.

«صنعت و صنعتي شدن» پديده‌اي است كه بيش از سه قرن از عمر آن نمي‌گذرد ولي تاثيرات شگرفي بر انسان و محيط زندگي او گذاشته است. آلوين تافلر معتقد است كه صنعت، موج جديدي در زندگي اجتماعي بشر آغاز كرده، موجي كه با خود تجربيات جديدي براي زندگي آدمي به ارمغان آورده است.

اين موج كه از آن به عنوان انقلاب صنعتي نيز ياد مي‌كنند با تولدش در اروپاي غربي و رشد و بسط بسيار سريع آن در سراسر جهان بويژه در نيمه دوم قرن بيستم عملاً به عنوان يكي از رويكردهاي بسيار كليدي در حوزه توسعه و رشد كشورها، بخصوص كشورهاي در حال توسعه قلمداد شد.

در همين راستا نتايج تحقيقات تعدادي از انديشمندان در اين زمينه، وجود همبستگي محكمي را بين مقادير توليد ناخالص داخلي و بخش صنايع كارخانه‌اي، به اثبات رسانيده است. فرضيه اصلي مطالعات انجام شده در اين مورد، وجود رابطه قوي بين رشد صنايع كارخانه‌اي و رشد توليد ناخالص داخلي است، به گونه‌اي كه رشد صنايع كارخانه‌اي تاثير بسزايي در جهت رشد توليد ناخالص داخلي دارد. به همين دليل است كه صنايع كارخانه‌اي را به عنوان موتور رشد اقتصادي معرفي كرده‌اند.

شومپيتر از نظريه‌پردازان اقتصادي در اواسط قرن بيستم بر اين باور بود كه امكان افزايش عوامل توليد به صورت برنامه‌ريزي شده و نيز بهره‌برداري‌هاي جديد از همان منابع موجود كه در جريان صنعتي‌شدن به دست مي‌آيد، مهم‌ترين عامل توضيح‌دهنده پيشرفت‌هاي اقتصادي نوين است. به تعبير وي، بديهي است كه افزايش تدريجي مقدار سرمايه و وسايل توليدي عامل موثر در توضيح علت پيشرفت اقتصادي ملي قرون اخير به شمار مي‌رود.

گونارميردال نيز به عنوان يكي از صاحب‌نظران عرصه اقتصادي با تأكيد به اين نكته تلاش مي‌كند صنعتي‌شدن را اگر نه به معناي دقيق توسعه حداقل به عنوان شاخص روشني از آن معرفي كند. به تعبير او توليد كالاهاي صنعتي معرف نيل به مرحله پيشرفته‌تري از عمل توليد است.

در كشورهاي پيشرفته، توسعه صنايع با رشد اقتصادي و پيشرفت شايان توسعه اقتصادي و افزايش سطح زندگي عمومي همراه بوده است و قسمت اعظم توليدات اين كشورها صرف افزايش سطح زندگي خود آنها مي‏شود. در كشورهاي در حال توسعه نيز قدرت توليد نيروي انساني در صنايع به طور محسوسي بيش از اشتغال در فعاليت‌هاي كشاورزي مي‌باشد. به اين جهت صنعتي شدن و افزايش جمعيت فعالي كه به امور صنعتي اشتغال مي‌ورزند، يكي از طرق بالا بردن درآمد سرانه به شمار مي‌رود. در كشورهايي مانند هندوستان و ژاپن كه جمعيت آنها نسبت به منابع طبيعي خصوصاً زمين زياد است، تنها اميدي كه براي افزايش بازده نيروي انساني و افزايش سطح زندگي مردم وجود دارد، همان توسعه صنعتي است. حتي در ممالكي مانند امريكاي لاتين كه در حال حاضر مواجه با مشكلات زياد جمعيت نيستند، برقراري تعادل مناسب‌تري در بين جمعيت، مستلزم رشد صنايع توليدي است.

رشد و توسعه بهينه صنعت، امكان افزايش سطح زندگي مردم را از ابعاد مختلف فراهم آورده است. از اين رو امروزه بخش صنعت در مقايسه با ساير بخش‌هاي مولد اقتصادي، به بخشي رهبري‌كننده در عرصه اقتصاد مبدل شده است. نقش و سهم صنعت در اقتصاد ملي ناشي از تأثيري است كه در رشد و توسعه عوامل توليد دارد. رشد صنعت امكان مي‌دهد كه قدرت عوامل توليد مدام افزايش يابد و اين افزايش با توجه به توسعه روزافزون علم و تكنيك به طور منظم قوس صعودي را طي مي‌كند. با رشد صنعتي شدن كشور اين امكان فراهم مي‌شود كه نيازهاي مادي و معنوي افراد جامعه بهتر تامين شود و سازمان توليد و كار اجتماعي به سطح عالي‌تر و بهتري ارتقا يابد و در اين ارتباط است كه صرف‌نظر از خودكفايي جامعه، استقلال اقتصادي و سياسي كشور تامين شود. توسعه صنعتي علاوه بر آنكه موجب افزايش سهم كالاهاي صنعتي در صادرات كالايي كشورها شده، فاصله بهره‌وري بين بخش‌هاي مولد به ويژه بخش كشاورزي و صنعت، تغييرات مداوم در روش توليد، رشد بهره‌وري، عرضه كالاهاي جديد، افزايش سهم جمعيت شهرنشين در كل جمعيت و دگرگوني در سهم هزينه‌هاي سرمايه‌اي و مصرف در درآمدها و نظاير آن را به دنبال داشته است. توسعه صنعتي بر دو پارامتر عمده كه همان تعريف توسعه اقتصادي است، مؤثر خواهد بود:

- نخست، افزايش توليدات در كميت و كيفيت كه ارزش افزوده بيشتر و در نتيجه توليد ملي بالاتري را نصيب كشور خواهد كرد.

- دوم، ايجاد اشتغال كه خود باعث بهبود توزيع درآمدهاي جامعه خواهد شد، لذا صنعتي كردن، لازمه پايه‌ريزي نظام اقتصادي- اجتماعي عادلانه نيز مي‌باشد.

تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم، نياز كشورها به دستيابي به رشدي پايدار از طريق سرمايه‌گذاري در بخش صنعت را دو چندان كرد. اين امر، ناشي از تجربه جوامع پيشرفته در خصوص ارتباط مستقيم رفاه و سطح زندگي بهتر آنان با گسترش صنايع در آن جوامع بود. نكته قابل توجه ديگر در رابطه با تمايل كشورها به استراتژي صنعتي شدن، موضوع كاهش مزيت رقابتي مواد اوليه و خام و نوسانات شديد قيمت آن و روند نسبتاً ثابت و بعضاً نزولي آن در مقايسه با توليدات صنعتي با ارزش افزوده بيشتر بود. اين امر، دليلي بر مسلط شدن گرايش توسعه صنعتي در كشورهاي در حال توسعه است. مضافاً آنكه توسعه صنعتي به عنوان نيروي محركه براي توسعه و رشد كليه بخش‌هاي اقتصادي و بافت‌هاي اجتماعي نيز اثرگذار بود.

افزايش سهم صنعت و توليد محصولات كارخانه‌اي در جامعه، افزايش سهم اشتغال در بخش صنعت، صنعتي شدن بخش كشاورزي، افزايش سهم بخش خدمات و سهم اشتغال در اين بخش و در نهايت افزايش چشمگير ارزش افزوده بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي در كنار بسياري از تحولات و تغييرات قابل توجه در عرصه سياسي، اجتماعي و فرهنگي همگي در زمره شاخص‌ترين دستاوردهاي استراتژي توسعه صنعتي تلقي مي‌شود.

مطالعات تطبيقي استراتژي توسعه صنعتي

مدل توسعه صنعتي در هر كشور از طريق نحوه نگرش به مدل توسعه اقتصادي و نوع تعاملات و روابط آن كشور با جهان خارج و شرايط اقتصاد جهاني، شكل‌گيري و طراحي مي‌شود. از همين رو سياست‌ها و استراتژي‌هاي صنعتي هر كشور با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي آن طراحي و تدوين مي‌شود. با اين وجود، مطالعه و بررسي تجارب كشورها و انجام مطالعات تطبيقي در زمينه متدولوژي تدوين استراتژي توسعه صنعتي، اين امكان را فراهم مي‌كند كه ضمن آگاهي و درك بيشتر از موقعيت كشور در دسته‌بندي و رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي از حيث وضعيت اقتصادي، حجم منابع طبيعي، مزيت رقابتي و نگرش‌هاي اقتصادي، از مدل‌هاي موفق كشورهايي كه تا حدودي با زيرساخت‌ها و شرايط محيطي جامعه تشابه داشته، در طراحي مدل و جهت‌گيري‌هاي صنعتي، متناسب با شرايط جهاني و تغييرات فرآوري آن بهره جست.

مقايسه برخي كشورها در انتخاب استراتژي جايگزيني واردات و توسعه صادرات

در فصل سوم كتاب «استراتژي توسعه صنعتي كشور» با عنوان «تجربه توسعه صنعتي در جهان» كه حاصل مطالعات صورت گرفته توسط تيمي از اقتصاددانان كشور مي‌باشد، به دسته‌بندي كلاسيك دو نوع استراتژي توسعه صادرات و جايگزيني واردات، اشاره شده و هر يك را بر اساس تركيب توليدات صنعتي و تنوع صنايع تفكيك كرده است و ضمن تشريح علل و عوامل انتخاب استراتژي‌هاي مذكور توسط كشورهاي نو توسعه يافته و در حال توسعه، مقايسه‌اي بين عملكرد اين كشورهاي آمريكاي لاتين (برزيل و مكزيك) و كشورهاي جنوب شرق آسيا (تايوان و كره) و ميزان موفقيت هر يك در دستيابي به اهداف توسعه بيان داشته كه مختصراً در ذيل به آن اشاره مي‌شود:

• مرحله اول در توسعه صادرات: مرحله اوليه گسترش صادرات از طريق صدور محصولات خام و نيمه فرآوري شده به خارج از كشور شامل محصولات متكي بر منابع طبيعي، معدن، نفت كشاورزي و توسعه صنايع كاربري مانند نساجي، پيگيري مي‌شود.
• مرحله اول در جايگزيني واردات: انتقال از وضعيت واردات محصولات اوليه و كالاهاي مصرفي خارجي مانند پوشاك، پارچه و مواد غذايي به مرحله توليد داخلي اين محصولات.
• مرحله دوم در جايگزيني واردات: به‌كارگيري توليدات داخلي و امكانات محلي براي ايجاد صنايع سرمايه‌بر و تكنولوژي بر در داخل كشور به منظور جايگزين كردن كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي وارداتي، مانند ماشين‌آلات سنگين، مواد پتروشيمي، فولاد و كالاهاي مصرفي بادوام مانند خودرو.
• مرحله دوم گسترش صادرات: ادامه روند گسترش صادرات از طريق ايجاد و توسعه صنايع متكي بر مهارت‌هاي بالاي فني با ارزش افزوده بيشتر و به وجودآوردن پايه‌هاي صنعتي پيشرفته و تكنولوژيك در داخل.

شواهد در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه نظير برخي از كشورهاي امريكاي لاتين (برزيل و مكزيك) نشان مي‌دهد كه اين اهداف، صورت عمل به خود نگرفت و استراتژي جايگزيني واردات در اين كشورها صرفاً تحت القائات ناشي از نيازهاي بازار داخلي و بدون توجه به صادرات جهت‌گيري شد. لذا سياست‌هاي حمايتي در بلندمدت، اثر منفي بر جاي گذاشت و با افزايش قيمت نهاده‌هاي وارداتي به همراه حمايت از نهاده‌هاي داخلي، هزينه‌هاي توليد صادراتي افزايش يافت. از ديگر سو نيز بالا نگهداشتن مصنوعي ارزش پول ملي، قدرت رقابتي صادركنندگان داخلي در بازارهاي جهاني را كاهش داد. در نتيجه، انگيزه توليد براي صادرات در مقايسه با توليد براي بازار داخل، در مجموع تضعيف شد. ديگر آثار مخرب پياده‌سازي نامناسب استراتژي‌هاي جايگزيني واردات به اختصار، اشاره شده است:

• تشكيل هسته‌هاي توليدي در مقياس كوچك و توليد زير ظرفيت و بالارفتن قيمت تمام شده محصولات توليدي به دليل ظهور تعداد زيادي بنگاه موازي و كوچك در توليد و سودآوري كاذب و مقطعي ناشي از حمايت از صنايع داخلي براي بازار محدود داخلي و غفلت از توليد در مقياس بزرگ براي رقابت با كشورهاي پيشرفته.
• شكل‌گيري شرايط انحصاري در صنايع بزرگ به دليل تاسيس اين واحدها توسط دولت
• رانت‌جويي به اشكال مختلف در نظام تعرفه‌اي، روند كسب سهميه‌هاي وارداتي، كسب مجوزهاي احداث كارخانه‌هاي جديد و...
• كاهش بهره‌وري و نوآوري در صنايع به دليل تثبيت بازارهاي حفاظت شده داخلي
• بروز بدهي‌هاي خارجي و عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها به دليل مصرف داخلي كالاهاي توليدشده و محدوديت در كسب ارز خارجي

كشورهاي شرق آسيا نظير كره و تايوان در دهه 1960 و 1970 ميلادي گسترش صادرات را به عنوان راه‌حل اصلي تخصيص بهينه منابع و پايه‌هاي راهبرد صنعتي برگزيدند و تشويق‌هاي صادراتي را در اشكال پنهان و آشكار با رويكردهاي ذيل به كار بستند:

• بخشودگي‌هاي مالياتي و معافيت‌هاي تعرفه‌اي براي واردات مورداستفاده در صنايع صادراتي
• كاهش هزينه‌هاي انرژي و ساير خدمات عمومي مورداستفاده جهت صادرات
• كاهش نرخ بهره براي صادركنندگان
• ارائه وام‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري
• ارائه اعتبارات صادراتي و وام‌هاي ارزي
• گسترش خدمات بيمه‌ها و اعتبارات براي بازاريابي و تحقيق و توسعه

تشويق صادرات در اين كشورها، پيامدهاي مثبتي را نظير ارتقاي توان توليدي و مديريتي در سايه رقابت با خارج، پيشرفت‌هاي نوآورانه و فراگيري فني از طريق ارتباط با ايده‌هاي نوين، توسعه صنايع كاربر و در نتيجه اشتغال بيشتر، توزيع مناسب‌تر درآمدها، محدوديت‌ناپذيري امكان فروش به دليل گستردگي بازار جهاني در مقايسه با بازارهاي محدود داخلي، اجتناب از مواجهه با كسري‌هاي بودجه و كمبود ارز خارجي و در نتيجه تورم كمتر، به دنبال داشت.

در صفحه بعد روند و ترتيب به كارگيري اين الگوها در مسير صنعتي شدن در دو منطقه شرق آسيا و امريكاي لاتين، مقايسه شده‌اند.

عوامل و دستاوردهاي رشد در اقتصادهاي نوخاسته صنعتي شرق آسيا

در كتاب «برنامه راهبردي توسعه صنعتي ايران افق 1400» تهيه شده توسط گروه تدوين برنامه توسعه صنعتي وزارت صنايع وقت در سال 1376، نكات قابل توجهي به قرار ذيل درخصوص علل موفقيت كشورهاي شرق آسيا در زمينه توسعه اقتصادي عنوان شده است.

اوجگيري اقتصادي- اجتماعي كشورهاي شرق آسيا و جنوب شرقي آسيا با تكيه بر صنعتي شدن و توسعه صادرات صنعتي يكي از پديده‌هاي موفقيت‌آميز تاريخ توسعه اقتصادي جهان است. از سه دهه پيش تاكنون، نخست كشورهاي آسيايي چون كره جنوبي، تايوان، سنگاپور، هنگ‌كنگ و سپس مالزي، اندونزي، تايلند، فيليپين، چين و هند و.. با درك واقع بينانه شرايط جهاني و قانونمندي‌هاي عمومي صنعتي شدن، از حدود 130كشور توسعه نيافته جهان پيشي گرفتند.

سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي، به منزله عامل رشد طي سه دهه، در كشورهاي نوخاسته صنعتي شرق آسيا روندي افزايشي داشته است. اين نسبت در دهه اخير به بالاي 30درصد رسيده است. همچنين تجربه اين كشورها نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از عوامل عمده تاثيرگذار بر عملكرد چشمگير رشد اقتصادي آنان بوده و طي سه دهه اخير نسبت سرمايه‌گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي از 2/0درصد به 29/3درصد افزايش يافته است.

راهبردها و راهكارهاي عمومي توسعه مبتني بر آمار و اطلاعات 10 كشور موفق نظير چين، اندونزي، هند، كره جنوبي، مالزي، تركيه، مكزيك اعلام شده در موسسه تحقيقاتي EIU را در قالب ده راهبرد اصلي توسعه به شرح ذيل مي‌توان خلاصه و جمع‌بندي كرد:

1. بازسازي و اصلاح‌بخش دولتي
   • اصلاح نظام اداري و حذف تشكيلات غيرضرور (ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي موازي)
   • كاهش نقش دولت در امور صرفاً اجرايي و تقويت نقش سياستگذاري و ارشادي
   • اعمال اقتدار كامل دولت در پيشبرد برنامه اصلاحات

2.تجديدنظر در سياست‌هاي حمايتي پيشين و منطقي ساختن تصميمات اقتصادي

• تعديل نرخ ارز و ايجاد قابليت تسعير در پول ملي
• لغو نظام قيمت‌گذاري
• پذيرش مكانيسم‌هاي بازار

3. تجديدنظر در قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي اقتصادي

• اصلاح قانون مربوط به سرمايه‌گذاري و حذف مراحل پيچيده و موانع بوروكراتيك
• اصلاح قانون صادرات و واردات و تسهيل مقررات مربوط به بازرگاني خارجي به منظور تشويق صادرات
• اصلاح قوانين كار و ماليات‌ها به منظور ايجاد تحرك لازم در بازار كار و در نهايت تشويق سرمايه‌گذاري‌ها

4. سرمايه‌گذاري در تقويت نرم‌افزارهاي توسعه

• سرمايه‌گذاري در تربيت مديران توانمند
• سرمايه‌گذاري در تجهيز نيروي انساني متخصص
• سرمايه‌گذاري در امور تحقيق و توسعه و مسائل انتقال تكنولوژي

5. اصلاح وضعيت شركت‌هاي دولتي

• منطقي ساختن حمايت و تحديد كمك‌هاي مالي به شركت‌هاي دولتي
• تجديدنظر در ماموريت‌ها و هدف‌هاي اصلي شركت‌هاي دولتي و بازداشتن آنها از تعقيب هدف‌هاي غيراقتصادي
• ايجاد محيط رقابتي براي فعاليت شركت‌هاي دولتي

6. تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و تقويت بازار سرمايه

• تجديدنظر و اعمال اصلاحات لازم در قوانين و مقررات ناظر بر جذب سرمايه‌هاي خارجي
• ايجاد رقابت در بازار مالي
• مجاز شمردن فعاليت بخش خصوصي (داخلي و خارجي) در امور بانكي و مالي
• ايجاد و فعال‌سازي سازمان‌هاي مالي (فعال‌سازي بورس اوراق بهادار و تاسيس بانك‌هاي تخصصي)

7. خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي

• فروش سهام يا واگذاري شركت‌هاي صنعتي دولتي
• فروش بانك‌هاي دولتي

8. ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي

• ايجاد مناطق ويژه اقتصادي و ارائه خدمات زيربنايي و تسهيلات لازم به منظور تشويق سرمايه‌گذاري
• ايجاد منطقه آزاد تجاري با هدف پذيرش سرمايه‌هاي خارجي
• تدوين قوانين و مقررات جداگانه و ويژه مناطق آزاد، از جمله قانون كار، قانون ماليات‌ها و مقررات گمركي

9. توسعه صادرات

• اعمال سياست‌هاي تشويقي از جمله معافيت‌هاي مالياتي و گمركي به منظور هدايت فعاليت‌هاي صنعتي به سوي صادرات
• تاسيس نهادهاي جديد به منظور حمايت و تشويق صادرات در قالب بانك‌هاي توسعه و صندوق تضمين صادرات
• ايجاد مناطق ويژه توليد محصولات صادراتي در حاشيه مرزها و اعمال قوانين و مقررات خاص.

10. برون‌گرايي و حضور فعال در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي

• امضاي موافقتنامه‌هاي متقابل تضمين سرمايه‌گذاري با كشورهاي مختلف جهان
• عضويت در سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي از جمله سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) و صندوق بين‌المللي پول (IMF) با هدف ايجاد ارتباطات متقابل با ساير كشورها
• پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) و پذيرش مقررات آن

در همين رابطه دكتر سيدرضا سلامي، عضو هيات علمي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران در مقاله‌اي با عنوان «بررسي و مقايسه تطبيقي عوامل موفقيت در توسعه صنعتي و فناورانه كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا» ضمن تحليل عوامل موفقيت برخي از اين كشورها، به موانع و مشكلات عمده در روند توسعه سريع اقتصادي و صنعتي آنان پرداخته است و از جمله مهمترين درس‌هاي آموزنده از تجارب كشورهاي موردمطالعه را به قرار زير بيان مي‌كند.

• بهره‌گيري از يك سلسله سياست‌ها و راهبردهاي عملي مناسب مانند اتخاذ راهبرد برون‌نگر و متمايل به بازار
• گسترش صادرات
• سرمايه‌گذاري وسيع در امر توسعه منابع و مهارت‌هاي انساني
• سياست‌هاي مناسب انتقال، جذب و تطبيق فناوري

در ادامه جداول مربوط به عوامل اصلي موفقيت و موانع عمده در روند صنعتي شدن كشورهاي موفق جنوب شرق آسيا به تفكيك ارائه شده است:

برخي از عوامل موفقيت در توسعه سريع اقتصادي، صنعتي كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا

برخي از موانع و مشكلات عمده در روند صنعتي شدن برخي كشورهاي تازه صنعتي‌شده شرق آسيا

منابع:

1. عظيمي، حسين، توسعه و تمدن، ماهنامه مهندسي، اقتصادي و خبري پيام فردا شماره 27.

2. سليمي‌فر، مصطفي، اقتصاد توسعه، انتشارت موحد، 1382.

3. كيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، حسين راغفر، محمدحسين هاشمي، نشر ني، 1382.

4. ديويد كلمن، فورد نيكسون، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي)، موسسه انتشاراتي و فرهنگي وثقي، 1378.

5. خسروي، حسن، تجربه توسعه صنعتي در جهان، ماهنامه مهندسي، اقتصادي و خبري پيام فردا.

6. نيلي، مسعود و همكاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور، موسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، 1382.

7. گروه تدوين برنامه توسعه صنعتي ايران 1400 (1376)، برنامه راهبردي توسعه صنعتي ايران، وزارت صنايع.

8. سلامي، سيدرضا، بررسي و مقايسه تطبيقي عوامل موفقيت در توسعه صنعتي و فناورانه برخي كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا، مقاله.

معرفی صندوق های قابل معامله در بورس(ETFs)

صندوق قابل معامله در بورس یا ETF، ابزاری برای سرمایه گذاری به حساب می آید که دربرگیرنده سبدی ازسهام به صورت زیر مجموعــه ای از یک شاخص معین، نظیر شاخص Standard & Poors 500 می باشد. این نوع صندوق ها تنها از طریق کارگزاران به سرمــایه گذاران حقیــقی ارائه می گردد و همانند سهام عادی در بورس قابل معامله هستند.صندوق های قابل معامله در بورس ممکن است مانند سهام، به صورت استقراضی به فروش بروند (Short Selling) - به امید آنکه که ارزش شاخص در آن افت کند - و یا به طور اعتباری خریداری گردند(Buying on Margin) . صندوق قــابل معامله در بورس ابــزاری رایج در میان سرمــایه گذاران نهادی به شمــار می رود و به آنها امکان می دهد، معاملات بزرگ و سریعی را در بخش هایی گوناگون و تخصصی نظیر نفت، طلا، مدیریت پسماندها و تولید محصولات نیمه رسانا انجام دهند. این قبیل سرمایه گذاران، همچنین از ETFها برای پوشش ریسک معاملات سهام، اوراق قرضه، کالا و دیگر انواع اوراق بهـــادار استفاده می کنند. این صنـــدوق ها، در مقـایسه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک، مجموعه وسیع تری از شاخص ها را در اختیار سرمایه گذاران حقیقی قرار می دهند.

عمر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري عادي، سه سال است در حالي كه صندوق‌هاي قابل معامله در بورس بدون محدوديت عمر فعاليت مي‌كنند

صندوق‌هاي سرمايه‌ گذاري قابل‌ معامله در بازار سرمايه ايران، محاسبه لحظه‌اي ارزش واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها را از مهمترين مزاياي آن دانست و گفت NAV اين صندوق‌ها هر 2 دقيقه يك بار محاسبه مي‌شود و بنابراين، شفافيت بيشتري نسبت به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دارند.

كم‌ريسك بودن سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي قابل معامله را دومين مزيت آنها است و  نماد ETF ها به ندرت بسته مي‌شود و اين يك مزيت بزرگ براي سرمايه‌گذار محسوب مي‌شود، در حالي كه بحث وجود بازارگردان و كنترلي كه بازارگردان بر قيمت صندوق دارد نيز ازجمله مزاياي اصلي  ان می باشد مقايسه‌ي اجمالي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ETF ها : تسويه زودهنگام صندوق‌هاي قابل معامله در فرابورس (ETF) و نقدشوندگي بسيار بالاي اين صندوق‌ها را مي‌توان مهم‌ترين تفاوت ميان اين دو نهاد مالي دانست، درحاليكه اين صندوق‌ها از مزيت معافيت مالياتي هم برخوردار مي‌باشند.

 

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود.

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

• بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
• بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
• بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

 

تفسیر جدید از اصل ۴۴

آنچه که امروز به اشتباه به عنوان «اصل ۴۴» از آن یاد شده و هدف از آن را خصوصی سازی می‌دانند در واقع «تفسیریه رهبری بر اصل۴۴ قانون اساسی» است. به این معنا که در تیرماه ۱۳۸۵، سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، تفسیری جدید بر اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود را تأیید کرد و دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

دیدگاه قانونی مخالفان و موافقان تفسیریه اصل۴۴

همان گونه که مشاهده می‌شود واگذاری بسیاری از بخش‌های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی در تضاد و تناقض آشکار با اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همین مسئله نیز از جانب مخالفان این تفسیریه دستمایه انتقاد نسبت به سیاست خصوصی سازی در کشور شده‌است. اما از طرف دیگر موافقان اجرای این طرح، ضمن تاکید بر لزوم خصوصی سازی برای بازسازی اقتصادی کشور، اقدام رهبر جمهوری اسلامی را مطابق با وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. این عده در واقع به بند هشت از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اصل وظایف و اختیارات رهبر اشاره می‌کنند که در ادامه بیان اختیارات رهبر می‌آورد: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام». موافقین اجرای تفسیریه اصل۴۴ قانون اساسی مدعی هستند که دولتی خواندن تمامی صنایع بزرگ در اصل۴۴ قانون اساسی یکی از مشکلات عمده کشور به ویژه در زمینه اقتصادی به حساب می‌آمد که از طرق عادی قابل حل نبود، در نتیجه رهبر با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن دستور العمل جدیدی صادر کرد.

 

 

بازار آزاد چیست ؟

این دلیل ساده، بحث تجارت آزاد مرکانتیلیست‌های قرن شانزدهم اروپا را رد می‌کند. مرکانتیلیست‌ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله‌ای تنها یکی از طرفین، آن هم به زیان دیگری می‌تواند منفعت کسب کند. به عبارت دیگر هر مبادله یک برنده ( استثمارگر) و یک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتی می‌توان مغالطه این استدلال را درک کرد. تمایل و اشتیاق طرفین برای انجام مبادله به معنای این است که هر دو از انجام آن منفعت کسب می‌کنند. در تئوری بازی‌ها نیز وضعیت برد- برد یا بازی با جمع مثبت نیز مد نظر قرار گرفته که گویای همین واقعیت است.
اما باید دید چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب می‌کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عین حال متفاوت کالاها یا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاری و چشم‌انداز متفاوتی از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم برای انجام مبادله را تعیین می‌کنند. اول اینکه هر یک از طرفین کالا را چگونه ارزش‌گذاری می‌کنند و دوم مهارت‌های چانه‌زنی هر یک از آنها. برای مثال چند‌تومان برای مبادله یک روزنامه باید پرداخت شود. واژه مبادله، قیمت را تعیین می‌کند که این قیمت سرانجام از طریق اینکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خریداران چگونه این روزنامه‌ها را ارزش‌گذاری می‌کنند تعیین می‌شود. به عبارت دیگر قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
با فرض یک عرضه مشخص برای یک کالا در صورتی که ارزش ذهنی این کالا نزد خریداران افزایش یابد تقاضا برای این کالا افزایش خواهد یافت در نتیجه پول بیشتری برای خرید آن پرداخت خواهد شد و قیمت کالا افزایش خواهد یافت و برعکس.
پس بازار یک آرایش ساده نیست بلکه نشان‌دهنده یک شبکه پیچیده از مبادلات است. در جوامع اولیه مبادلات به صورت تهاتری و مستقیم صورت می‌گرفته است. دو فرد دو کالای مورد نیاز خود را به صورت مستقیم داد و ستد می‌کردند. مانند لوبیا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غیر مستقیم نیز میان افراد فراهم و به این ترتیب پول ایجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نیروی کار یک کارگر به او صرفا از کالای تولیدی همان بنگاه پرداخت نشود.
بازارهای فعلی آنهم به صورت شبکه‌های گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردی در زمینه تولید یک کالا متخصص و بهترین است و به راحتی می‌تواند کالای خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و این همان سیستم بازار آزاد است که این امر را امکان‌پذیر می‌سازد. بازار آزاد همچنین به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا ریسک کرده و سرمایه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بیندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از این طریق پس‌انداز کنند و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آنها باعث توسعه کالاهای سرمایه‌ای شده و بهره‌وری و دستمزد کارگران را افزایش ‌دهد، بنابراین استاندارد زندگی کارگران نیز بالا می‌رود. این بازار آزاد رقابتی نوآوری‌های تکنولوژیک را نیز تحریک می‌کند که این امر به نوآوران اجازه می‌دهد تا با استفاده از روش‌های جدید رضایت خاطر مصرف‌کنندگان را افزایش دهند.
نظام بازار آزاد باعث افزایش تولید می‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمی‌افتد. بازار آزاد زمینه لازم را برای حضور کارآفرینان فراهم می‌کند و هیچ مبادله‌ای به صورت اجباری صورت نخواهد گرفت.
در این حال نه تنها سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد بلکه سیستم قیمت‌ها، انگیزه‌های بازاری برای کسب سود و زیان و تولید نیز در مسیرهای مناسبی قرار می‌گیرند. این شبکه پیچیده می‌تواند همه بازارهای جهان را به هم مرتبط سازد. اما روتبارد (Murrat Rothbard) اقتصاددان مکتب اتریشی می‌گوید «مبادلات لزوما به صورت آزادانه انجام نمی‌شوند. بسیاری از آنها نه تنها اختیاری و داوطلبانه نبوده بلکه اجباری هستند. اگر یک دزد شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولی که شما به وی می‌دهید بلکه گویای یک مبادله اجباری است و نه داوطلبانه، بنابراین او به هزینه شما سود خواهد کرد و این دزدی است نه فرآیندی در بازار آزاد و در واقع همان چیزی است که مرکانتیلیست‌ها می‌گویند. حال فرض کنید همانگونه که داگلاس نورث می‌گوید اگر چارچوب نهادی حاکم بر جامعه به دزدی پاداش دهد، در این صورت هیچ کس به دنبال ایجاد سازمان‌ها‌ی مجاز برای انجام فعالیت‌های خود آن‌هم از طریق بازار نخواهد بود و در مقابل اگر چارچوب نهادی به فعالیت‌های تجاری پاداش دهد، سپس سازمان‌ها‌یی به وجود خواهند آمد که فعالیت‌های مولد را به کار خواهند گرفت» در این صورت هرگز نهادهای لازم برای بازار به‌وجود نخواهد آمد.
چنانکه مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزایش تولید می‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمی‌افتد. بازار آزاد زمینه لازم برای حضور کارآفرینان را فراهم می‌کند و هیچ مبادله‌ای به صورت اجباری انجام نخواهد گرفت. اما باید دید مبادله اجباری در کجا صورت می‌گیرد؟ این اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌، بهره‌وری و در نهایت تولید کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتی یک بازی با جمع منفی به وجود خواهد آمد و تنها شاید برای مجبور‌کننده منفعت به بار بیاورد.
در مواردی دولت در جامعه تنها یک سیستم قانونی اجباری را اعمال می‌کند. برخی افراد معتقدند مالیات یک مبادله اجباری است و سنگینی بار مالیات بر تولید باعث کاهش سریع و سریع‌تر رشد اقتصادی می‌شود. دیگر شکل‌های اعمال اجبار دولتی مانند کنترل قیمت‌ها و محدودیت‌هایی که از حضور رقیبان جدید در بازار جلوگیری می‌کنند، مبادلات بازار را مختل و بازار را فلج می‌کند. در حالی که سایر فعالیت‌های دولت مانند جلوگیری از فعالیت‌های فریبنده، الزام به اعمال قوانین به خصوص حقوق مالکیت خصوصی و سیستم قضایی کارآمد و شفاف انجام مبادلات داوطلبانه را تسهیل می‌کند.
حد نهایی اجبارات دولتی در نظام سوسیالیسم مشاهده می‌شود. در شرایط برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی یک سیستم قیمتی برای زمین و کالاهای سرمایه‌ای وجود ندارد. برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی روشی برای محاسبه قیمت‌ها، هزینه‌ها یا سرمایه‌گذاری سرمایه‌ها ندارد و نمی‌تواند شبکه به هم پیوسته تولید را راه‌اندازی نماید. تجربه روسیه یک مثال آموزنده از عدم فعالیت یک اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار آزاد است.
نکته مهم‌تر در مورد مبادله در بازار آزاد این است که در زمان انجام مبادله آنچه در حقیقت مبادله می‌شود کالا نیست. بلکه مالکیت آن کالا است که در بین طرفین جابه‌جا می‌شود. وقتی شما روزنامه می‌خرید در واقع مالکیت روزنامه به شما منتقل می‌شود و در مقابل مالکیت ۵۰‌تومان را به فروشنده روزنامه واگذار می‌کنید. این پدیده در همه مبادلات روزمره در بازار صورت می‌گیرد. حال در نظام سوسیالیسم که مالکیت خصوصی معنایی ندارد، بحث از بازار و سوسیالیسم بازار چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. به قول روتبارد «سوسیالیسم بازار دارای یک تضاد درونی است.» اگر هیچکس مالک ماشین‌آلات موجود در جامعه نباشد، پس از مدتی ممکن است همه ماشین‌ها خراب شده و کسی هم برای آنها دل نمی‌سوزاند. چرا که هر کسی فکر می‌کند اگر از ماشین‌ها مراقبت کند باعث می‌شود تا دیگران به طور مجانی از آن استفاده کنند. بنابراین نبود مالکیت خصوصی عامل تخریب دارایی‌ها خواهد بود. از طرف دیگر می‌دانیم که همین دارایی‌ها سرمنشا ثروت جامعه هستند. این است دلیل آنکه چرا مالکیت خصوصی مقدم بر مالکیت دولتی است. در شرایط مالکیت دولتی کسی احساس تعلق به دارایی‌ها نخواهد کرد و انگیزه سواری مجانی همگان را تحریک می‌کند و شما به راحتی می‌توانید «ناهار مجانی» میل کنید. اما در اقتصاد بازار «ناهار مجانی وجود ندارد» و هیچ منفعتی بدون تلاش به‌دست نخواهد آمد.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت شرط وجود یک بازار آزاد جامعه‌ای است که نظام و حقوق مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد، از مالکیت خصوصی دفاع و امنیت آن را تامین کند. در مقابل کلید پایداری نظام سوسیالیستی مالکیت دولتی بر همه منابع و عوامل تولید است که در این صورت دیگر بازار هم معنای خود را از دست می‌دهد.
روتبارد می‌نویسد برخی انتقادات وارد بر بازار چنین بحث می‌کنند که حقوق مالکیت با حقوق بشر متضاد است. اما این انتقادات فراموش می‌کنند که در بازار آزاد هر فرد مالک خود و همین‌طور نیروی کارش است و می‌تواند از پذیرش هر گونه قراردادی برای ارائه خدماتش در این نظام خودداری کند. از سوی دیگر تمامی حقوق و حتی حقوق مالکیت بخشی از حقوق بشر هستند و بازار هرگز حقوق بشر را نفی نمی‌کند.
روتبارد به یک‌یک اتهام عمومی علیه بازار آزاد اشاره می‌کند و آن این است که این نظام قانون جنگل را در جامعه حاکم می‌کند به طوری که «سگ، سگ را می‌خورد» و این نظام به همکاری انسان‌ها برای رقابت ضربه می‌زند و از سوی دیگر موفقیت‌های مادی در این نظام با ارزش‌های روحانی و معنوی و فلسفی در تضاد است. اما همه ما می‌دانیم که جنگل جامعه‌ای است آکنده از اجبار، تهدید و مزاحمت. جنگل جامعه‌ای است که کیفیت زندگی و استانداردهای آن را پایین می‌آورد. در حالی که رقابت سالم بازار میان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان یک فرایند کاملا مسالمت‌آمیز است که همه از آن سود می‌برند و در نتیجه کسب این سود، استاندارد زندگی همگان بالا می‌رود. بدون شک در نتیجه موفقیت مادی جوامع دارای بازار آزاد ثروت عمومی جامعه افزایش می‌یابد و اجازه می‌دهد، تا مردم از سطح بالای رضایت خاطر به نسبت سایر جوامع برخوردار شود.»

سازمان تجارت جهانی (WTO)

سازمان تجارت جهانی

 

 

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

    

سازمان تجارت جهانی (WTO)
کشورهای عضو کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و عضو سازمان کشورهای ناظر کشورهای غیرعضو
بنیادگذاری	۱ ژانویه ۱۹۹۵
گونه	تجاری، قانونی، بین‌المللی
هدف	تنظیم قوانین تجارت بین‌المللی و رفع اختلاف
جایگاه	ژنو سوییس
شمار عضوها	۱۵۹ منطقه و کشور
زبان(های) رسمی	انگلیسی فرانسه اسپانیولی
دبیرکل	روبرتو آزودو
رییس	شورای عمومی سازمان تجارت جهانی
بودجه	۱۸۲ میلیون فرانک سوییس معادل ۱۴۱ میلیون دلار آمریکا
شمار کارکنان	۶۴۰
وب‌گاه	وب‌گاه سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی (به انگلیسی: World Trade Organization)‏ (به شکل مخفف: WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا مارس ۲۰۱۳، ۱۵۹ کشور عضو این سازمان شده‌اندتاجیکستان در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

محتویات

• ۱ اهداف سازمان تجارت جهانی
• ۲ اصول سازمان تجارت جهانی
• ۳ ارکان سازمان تجارت جهانی
  • ۳.۱ کنفرانس وزیران
    • ۳.۱.۱ کنفرانس اول وزرا
    • ۳.۱.۲ کنفرانس دوم وزرا
    • ۳.۱.۳ کنفرانس سوم وزرا
    • ۳.۱.۴ کنفرانس چهارم وزرا
    • ۳.۱.۵ کنفرانس پنجم وزرا
    • ۳.۱.۶ کنفرانس ششم وزرا
  • ۳.۲ شورای عمومی
  • ۳.۳ رکن حل اختلاف
  • ۳.۴ رکن بررسی خط مشی تجاری
  • ۳.۵ شوراها
• ۴ عضویت در سازمان تجارت جهانی
• ۵ عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
  • ۵.۱ پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران
  • ۵.۲ مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
• ۶ انتقادها
• ۷ جستارهای وابسته
• ۸ پانویس
• ۹ دیدگاه‌های سازمانهای غیر دولتی در مورد این سازمان
• ۱۰ منابع

اهداف سازمان تجارت جهانی

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد^[۲]:

• ارتقای سطح زندگی
• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
• توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
• حفظ محیط زیست
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

اصول سازمان تجارت جهانی

این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از

1. اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
2. استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
3. پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.
4. برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
5. کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
6. لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
7. انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

ارکان سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

کنفرانس وزیران

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.

جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد.

کنفرانس اول وزرا

نوشتار اصلی: کنفرانس وزرایWTO در سال ۱۹۹۶‎

کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور برگزار گردید. عدم توافق اقتصادهای کاملاً پیشرفته و در حال توسعه در این کنفرانس بر سر مسایل مطروحه عیان شد و به آنها عنوان " مسایل سنگاپور " را بخشید.

کنفرانس دوم وزرا

نوشتار اصلی: کنفرانس وزرایWTO در سال ۱۹۹۸‎

این کنفرانس در سوئیس برگزار شد.

کنفرانس سوم وزرا

نوشتار اصلی: کنفرانس وزرایWTO در سال ۱۹۹۹‎

این کنفرانس در سیاتل واشنگتن برگزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.

کنفرانس چهارم وزرا

نوشتار اصلی: کنفرانس وزرایWTO در سال ۲۰۰۱‎

این کنفرانس در دوحه برگزار شد.

کنفرانس پنجم وزرا

نوشتار اصلی: کنفرانس وزرایWTO در سال ۲۰۰۳‎

این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت. ائتلاف کشور جنوب جی.۲ (به رهبری هند، چین و برزیل) با تقاضای شمالی‌ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح «مسایل سنگاپور» مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند. مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.

کنفرانس ششم وزرا

نوشتار اصلی: کنفرانس وزرای WTO در سال ۲۰۰۵‎

کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار گردید. اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه‌گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود. دراین کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاوری خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند. بعلاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند. همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند. سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر وکامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند.

شورای عمومی

شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.

رکن حل اختلاف

ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.

رکن بررسی خط مشی تجاری

شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.

شوراها

شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:

1. شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد. این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).
2. شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.
3. شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.
4. کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:

• کمیته تجارت و توسعه
• کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
• کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی

وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.

همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی

وضعیت عضویت در سازمان تجارت جهانی: اعضای اصلی (شامل نمایندگان دوگانه اتحادیه اروپا مشغول تهیه گزارشات برای سازمان و یا تامین شرایط تطبیق اعضایی که کالاها و یا خدماتشان پذیرفته شده در حال بررسی نظامنامه یا رژیم تجاری اعضای فعلاً ناظر توقف مذاکرات و یا هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته مناطق بی میل

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد (نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده‌اند بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم گیر در خصوص فرآیندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم گیری و قدرت تصمیم سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند^] سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.

یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از سال۱۹۹۵از این سازمان درخواست عضویت ناظر کرده و به مدت ده سال پشت درهای آن به انتظار نشسته است.^[ با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می‌آید.[ولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خودرا تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می‌دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سئوال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت.^[ اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته‌است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌نماید.

پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران

اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته‌است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است

مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

1. ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی
2. تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران
3. ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی]
4. بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت
5. در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می‌گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد
6. در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد.
7. نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
   1. سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است.
   2. سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست.
   3. سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است.
8. ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی می‌گردد. قابل توجه‌است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد^]

انتقادها

مقالهٔ اصل: انتقادها از سازمان تجارت جهانی

به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازهٔ امریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی (از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است. متن صفحه

شاپور رواسانی معتقد است که دولت‌های سرمایه داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدید آوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری می‌توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه‌های پولی در همه کشورها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه‌های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری قرار می‌گیرند و استقلال سیاسی آن‌ها پوسته‌ای است که مغز و محتوایی ندارد

شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی طرف‌های عمدهٔ ذی‌نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می‌کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالباً واپس گرایانهٔ چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده‌است.نمونه‌هایی از این مبارزات عبارتند از:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI

سرمايه گذاري مستقيم خارجي ( FDI)

سرمايه گذاري مستقيم خارجي ( FDI)

1. سرمایه گذاری خارجی

امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطة عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل شديدي به جذب سرمايه هاي خارجي پيدا كرده اند. سرمايه گذاري خارجي معمــولاً به دو طریق، سرمايه گذاري سهامی (غیر مستقیم) و سرمايه گذاري مستقيم خارجي صورت مي گيرد. خريد اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك هاي خارجي از انواع سرمایه گذاری سهام دارانه هستند که در اين حالت سرمايه گذار خارجي در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالينيز متوجه وي نيست. مهمترين ويژگي سرمايه گذاري سهامي فرّار بودن آن است. به عبارت ديگر سرمايه گذار خارجي در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار، سرمايه اش را به كشور خود و يا كشور ثالث منتقل نمايد. اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نوعي سرمايه گذاري است كه به منظور كسب منفعت دائمي و هميشگي در مؤسسه اي مستقر در كشوري غير از كشور سرمايه گذار صورت مي گيرد و نتيجه آن كسب حق رأي مؤثر در مديريت شركت است.
مطالعات نشان مي دهد که سرمايه گذاري مستقيم خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، کاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثير مثبت در تراز پرداخت ها دارد.
به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
الف- عوامل سياستگذاري اقتصادي(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و...).
ب - عوامل ساختار اقتصادي (مثل زیر ساخت هایی نظير راه ها، بنادر، سيستم هاي ارتباطي، ...).
ج - عوامل تشويقي و حمايتي (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، ...).
د – عوامل جغرافيايي وسياسي.
سرمایه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعهاقتصادی درنظرگرفته شده است. بر همین اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هرجامعه است. آنچه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویتهای این نوع سرمایه گذاری در ایران است.

2. اولویت ها،طرح ها و انتظارات برای سرمایه‌گذاری کدام است؟

امروزه هيچ‌ كشوري‌ بدون‌ مشاركت‌ فعال‌ در بازرگاني‌ بين‌المللي‌ و اقتصاد جهاني‌ نمي‌تواند به‌ رشد و توسعه‌ مناسبي‌ دست‌ پيدا كند. بنابراين‌ چالشي‌ كه‌ درحال‌ حاضر پيش‌ روي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ كشور ما قرار دارد اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ در اين‌ فعاليتهاي‌ بين‌المللي، شركت‌ موثر داشته‌ باشيم. ‌‌نكته‌ قابل‌ اهميت‌ آنكه‌ جلب‌ سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش‌ حجم‌ و تنوع‌ صادرات‌ و درنتيجه‌ افزايش‌ قابليت‌ رقابت‌ صادرات، في‌نفسه‌ هدف‌ نهايي‌ نيست‌ بلكه‌ وسيله‌اي‌ است‌ براي‌ نيل‌ به‌ هدف‌ مهمتر يعني توسعه‌ كشور. بنابراين‌ سياست‌ جلب‌ سرمايه بايد معطوف‌ به‌ جلب‌ سرمايه هايي‌ باشد كه‌ مكمل‌ استراتژي‌ توسعه‌ كشور واقع‌ شوند. به نظر مي رسد که اولويت هاي سرمايه‌گذاري در ايران مي‌بايست به بخش هايي كه مزيت نسبي دارند برگردد.
از نظر ورود فناوري و طرحهاي جديد به كشور و رشد صنعت، مزيت نسبي اقتصادي داشته باشند. در حال حاضر مناسب‌ترين بخشها براي سرمايه‌گذاري كه داراي مزيت نسبي بالفعل هستند عبارتند از : بخش فناوري اطلاعات، پتروشيمي، انرژي، آب، كشاورزي (مخصوصاً صادرات محصولات کشاورزی) و همچنين بخش توريسم. به هر حال موقعيت‌ جغرافيايي‌ كشور ما يك‌ موقعيت‌ منحصر به ‌فرد بوده‌ و براي‌ ايجاد جاذبه‌ و سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ بسيار موثر است.

3. راهکارهای لازم جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی

کشور ها و شرکت هاي چند مليتي بيشتر تمايل دارند تا در کشورهايي سرمايه گذاري نمايند که عضو سازمان تجارت جهاني باشند که عدم عضويت ايران در اين سازمان مي تواند يکي از دلايل عمده محدود بودن سرمايه گذاري خارجي در كشور ما باشد. عدم اطمينان و بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي مي‌تواند يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت ايران باشد. دراين زمينه شواهد نشان مي دهد كه در اقتصادهايي كه حاكميت مطلقه قانون به رسميت شناخته نمي شود، تلاش براي جذب سرمايه گذاري خارجي با وجود اعطاي امتيازات و تسهيلات بيشتر هميشه با شكست مواجه بوده است.
ازاين رو تلاش براي افزايش امنيت سرمايه‌گذاري ازطريق ثبات در سياستهاي دولت و عدم تغيير مداوم قوانين مي تواند از اولين اولويتها، براي تشويق سرمايه گذاري خارجي قلمداد شود. تغييرات نرخ ارز از ديگرعواملي است كه اثرمنفي برسرمايه گذاري مستقيم خارجي درايران داشته است. دراين ارتباط اصلاح سيستم ارزي كشور و تثبيت آن مي تواند نقش موثري درجذب سرمايه گذاري خارجي داشته باشد.
علاوه بر متغيرهاي يادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمي دستمزد، و انباشت سرمايه داخلي از جمله عوامل ديگري هستند كه اثرمنفي برسرمايه گذاري مستقيم خارجي درايران داشته اند. به طوركلي باتوجه به امكان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف، مطلوبيت تنها يك يا چند متغير از انگيزه هاي اقتصادي مالي و فني يا عوامل حمايتي، سياستي و جغرافيايي به منظور اقدام شركتهاي مذكور براي سرمايه گذاري در يك پروژه خاص در يك كشور كافي نخواهد بود. بلكه ارزيابي تمام عوامل و به صورت يك مجموعه منجر به اتخاذ تصميم انجام سرمايه گذاري ياعدم انجام سرمايه گذاري مي شود. جذب‌ سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌ خارجي‌ در كشور بدون‌ تغيير نگرش‌ در ميان‌ سياستمداران‌ و كارشناسان‌ و ايجاد بستر مناسب‌ براي‌ ورود سرمايه امكان‌پذير نيست‌ و قانون‌ جديد نمي‌تواند كار زيادي‌ انجام‌ دهد. به ‌همين‌ دليل‌ تا زماني‌ كه‌ شرايط‌ فرهنگي، اجتماعي‌ و سياسي‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شركتهاي‌ خارجي‌ علاقه‌ چنداني‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌ در ايران‌ ندارند و نهايتا مسئولان رده بالاي کشور بايد رويكردشان را به‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ تغيير دهند.

منابع :

1- اسدي، مرتضي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و عوامل موثر بر آن ، سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تهران واحد مطالعات اقتصادي، بهمن ماه 1383.
2- بهكيش، محمد علي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، تهران، نشر ني، 1381.
3- خاتمي، همايون، بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 1376.
4- سيد نوراني، محمدرضا، اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تقاضاي كل اقتصاد، ماهنامه اطلاعات اقتصادي سياسي، 1379، شمارة 152-151.
5- موسوي، سيد عليرضا و قائدي، موسوي، بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران، ماهنامه علمی- آموزشی در زمینه مدیریت تدبیر، سال هفدهم، شماره 173، مهر 85.
6- کلانتري بنگر، محسن، فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، شماره 29، بهار .1383
7- گزارش سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران، آبان 1384

آنکتاد

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development) که به اختصار آنکتاد نامیده می‌شود درسال ۱۹۶۴ میلادی با هدف یک پارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تاسیس شد.

آنکتاد یک رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و برمبنای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا شده‌است. آنکتاد از ابتدای تاسیس فاقد شخصیت حقوقی بین‌المللی بوده‌است. انکتاد درتصمیمات خود درعرصه تجارت بین‌الملل و توسعه اقتصادی مفهوم حاکمیت اقتصادی را علاوه برحاکمیت سیاسی لحاظ نمود و اصل برابری، همکاری بین‌المللی مبتنی برانصاف و وابستگی متقابل به نفع کشورهای درحال توسعه را مورد تاکید قرارداده‌است.

آنکتاد در پی آزادی تجارت بین‌المللی درچارچوب حمایت از کشورهای توسعه نیافته جهان، کاهش میزان ضررها و مساعدت برای توسعه اقتصادی آنها و غیره می‌باشد. به عبارت دیگر آنکتاد اتخاذ رفتار مساعد را ترجیحاً به نفع کشورهای توسعه نیافته جهت سوق دادن این گونه کشورها به سطحی متوازن و متعامل با کشورهای توسعه یافته، به عنوان یک قاعده و اصل می‌داند. لذا قالب فرمول رفتار مساعد، درموارد لزوم آزادی تجارت بین‌المللی را نپذیرفته‌است، لکن درموارد مقتضی درراستای منافع کشورهای درحال توسعه، آزادی تجارت بین‌المللی مورد قبول واقع شده‌است. آنکتاد محور مرکزی سازمان ملل متحد برای برخورد یکپارچه با تجارت و توسعه و مباحث مرتبط با حوزه‌های مالی، تکنولوژی و سرمایه گذاری و توسعه در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته‌است.

آنکتاد ازطریق جستجو و تجزیه و تحلیل رویه‌ها و جمع آوری اطلاعات به دنبال ایجاد زمینه برای مشورت بین دولت‌ها و تبادل تجربیات با هدف یکپارچه سازی عوامل توسعه‌است. آنکتاد با سازمان‌های دیگر برای رفع نیازهای کشورهای درحال توسعه همکاری دارد. دبیرخانه آنکتاد درانجام وظایفش همراه با دولت‌های عضو و درتعامل با سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد و کمیته‌های منطقه‌ای همانند موسسات دولتی، سازمان‌های غیر دولتی و غیره کار می‌کند. آنکتاد درراستای تسهیل فرایند توسعه در کشورهای درحال توسعه فعالیت‌های مختلفی را انجام داده‌است که یکی از آنها توجه به موضوع کارایی تجاری است. یکی از راهکارهای ارائه شده توسط آنکتاد درجهت افزایش کارایی تجاری کشورهای درحال توسعه برنامه نقطه تجاری است.

دربرنامه سال ۱۹۹۹، اهداف آنکتاد توسط اعضا برای کمک به راه اندازی و هماهنگ کردن نقاط تجاری درسراسر دنیا مجدداً مورد بررسی قرارگرفت. دراکتبر ۱۹۹۹ اعضای آنکتاد استراتژی جدیدی با دو جهت گیری اصلی برای فعالیت‌های انکتاد با توجه به برنامه‌های نقاط تجاری ارائه نمودند:

۱. توسعه دامنه وکیفیت خدمات فراهم شده بوسیله شبکه نقاط تجاری جهانGTPNet:Global Trade Point Network

۲. توانمندسازی نقاط تجاری با نظر به بهبود پایداری نقاط تجاری و کاهش وابستگی آنها به منابع آنکتاد.

مرکز توسعه نقطه تجاری ملل متحد

مرکز توسعه نقطه تجاری ملل متحد (UNTPDC) وابسته به آنکتاد درژوئن ۱۹۹۳ تاسیس و ابتدا دربانکوک مستقر شد و از نزدیک با کمسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیه و موسسه آسیایی تکنولوژی همکاری می‌کرد. این مرکز از ژوئیه ۱۹۹۵ به ملبورن (استرالیا) منتقل شد و درآنجا توسط موسسه تکنولوژی رویال ملبورن پشتیبانی می‌شود. این موسسه درزمینه مباحث تحقیق و توسعه با مرکز توسعه نقطه تجاری ملل متحد همکاری می‌کند.

تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 

هرچه کتب تاریخی را بیشتر ورق بزنیم و زندگی اجتماعی انسان ها را در قرون گذشته بیشتر مورد بررسی قرار دهیم، این واقعیت آشکارتر می شود که هم در ایران و هم در بسیاری از جوامع انسانی ریشه دار و فرهنگ مدار دیگر، همواره بازار و بازاریان و صاحبان صنایع و حرف و اصناف –به ویژه در قالب تشکل های متمرکز و نهادهای مردمی– نقش عمده ای در جریان امور اجتماعی داشته اند و بر جهات و ابعاد گوناگون امور زیستی جوامع خود اثر گذاشته اند. نگاهی به چند نمونه در ادوار تاریخی مختلف برای اثبات این نظریه کافی است:

- تشکیلات بخش بازرگانی در جوامع عربی اسلامی در قرون وسطی (به نقل از کتاب اصناف در عصر عباسی/تالیف صباح ابراهیم سعید الشیخلی/ترجمه دکتر هادی عالم زاده/ از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی) ... بازرگانان در بازارهای اختصاصی گرد هم می آمدند .... هم چنین، بازرگانان در محلاتی خاص خود ساکن بودند ... از مظاهر تجمع بازرگانان، همکاری میان آنان بود که علی رغم عرب و غیر عرب بودن و مسلمان و ذمی بودن آن صورت می گرفت، و بنابر رسمی که میان آنان متداول بود، هرگاه یکی از آنان ورشکست می شد، گروهی از بازرگانان می کوشیدند تا سرمایه ای دیگر برای او فراهم آورند. هم چنین، برخی از آنان برخی دیگر را از فراوانی و کمبود کالاهایی که داشتند، آگاه می کردند... بازرگانان با استفاده از ارتباطی که در میان آنها بود، در تاسیس بنگاه هایی برای بازرگانی شرکت می جستند ... برخی از پژوهشگران بر این عقیده اند که بازرگانان اتحادیه ای بنیاد نهاده بودند که مسوول نظارت بر معاملات بازرگانی و منع از تدلیس و غش بود و رییسی داشتند که از میان اعضای سرشناس اتحادیه انتخاب می گردید ... بخش بندی شهر براساس پیشه ها، امری مهم در شهر اسلامی بود. حتی برخی از محققان بر این عقیده اند که اهمیت اصناف اسلامی در زندگی اسلامی تا آنجا بوده است که طرح شهر – که اساساً توجه به بازار منشا ایجاد آن بود – در خیلی اوقات بر حسب نیازهای پیشه وران تهیه می شد ...

- ساختار اجتماعی – اقتصادی دولت صفوی (به نقل از کتاب ایران عصر صفویه / تالیف راجر سیوری / ترجمه احمد صبا/ از انتشارات کتاب تهران)/... اغلب اشاره شده است که یکی از فرق های عمده بین جامعه اسلامی و جامعه غربی، نهادهای مدنی قدرتمندی است که از خود مختاری زیادی بر خوردارند و در غرب تکامل یافتند، اما جامعه اسلامی فاقد آنهاست، لکن در جامعه اسلامی تعداد قابل ملاحظه ای نهادهای محلی دموکراتیک وجود داشت که بر روی هم عامل وحدت دهنده آن جامعه را پدید می آورند. نمونه های چنین نهادهایی صنف های تجار و صنعتگران و تشکلات اجتماعی – مذهبی نظیر گروه های «فتوت» بودند... در هر شهر بزرگ یا کوچک، با هر اهمیتی، بازرگانان، تجار، تعمیرکاران و کارگران هر کدام رییس یا به سخن دیگر، نماینده ای دارند که ... از سوی جمعیتی که به آن تعلق دارد، انتخاب و از سوی شاه منصوب می گردد. او معمولا از مقامش بر کنار نمی شود، مگر به واسطه شکایت کسانی که او نماینده شان تلقی می شود، و حتی در این مورد هم قبل از آن که او را ... برکنار کنند، بایستی وی را به غفلت یا خلافکاری متهم و جرم را ثابت کنند ... یک ویژگی مهم جامه صفوی، اتحاد محکمی بود که بین علما و سایر گروه های که جمع بازار را تشکیل می دادند، به وجود آمد. جمع تشکیل دهنده بازار عبارت بودند. از بازرگانان، اعضای اصناف (صنف های صنعتگران و تجار) و اعضای انجمن های اخوت نیمه مذهبی نظیر «فتوت».

- تجار و پیشه وران ایران در سال 1850 میلادی (به نقل از کتاب تاریخ اقتصادی ایران/تالیف چارلز عیسوی/ ترجمعه یعقوب آژند/ از انتشارات نشر گستره): ... تجار در چهارچوب جامعه ایران ... زندگی می کنند، یعنی محیطی که با آزادی نسبتاً زیادی سرشته شده است. این مساله در اکثر مواقع، در مورد پیشه ها نیز صادق است. پیشه وران به صورت اصناف گروه بندی شده اند که مانند تجار برای خود روسایی دارند. این روسا از میان اعضا و توسط آنها انتخاب می شوند. اینها برای صحبت درباره علایق خود گردهم می آیند. آنها دارای صندوق و خزانه داری هستند...

سیر تطور قانونی

بدیهی است که اینگونه ارتباطات ضروری و تشکل های مبتنی بر نیازهای و الزامات ماهوی در تمام ادوار تاریخی ادامه داشته و در دوران معاصر و با آغاز رویکردها و استقرار نظامات و موسسات تمدنی جدید، به صورتی منظم تر و قانونمندتر ظاهر شد. اینک، ادامه این بررسی را در قالب سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پی می گیریم:

- تشکیل مجلس تجارت: در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصر الدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا «مجلس تجارت» هم می گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را به عهده داشت، و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی، رویهمرفته، جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه، اساسنامه این مجلس در شش فصل حاوی نکات زیر تنظیم شده بود:

امنیت مالی، تاسیس دفتر ثبت املاک و اسناد، ایجاد بانک کوچک ایرانی و توسعه تدریجی آن، حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان خارجی و تاسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با محصولات فرنگی، افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی، ایجاد «بازار مکاربه» امتعه ایران، پیکار با رواج کالاهای بی مصرف فرنگی و پیشنهاد ترک استعمال امتعه و اجناس خارجی و سرانجام تکالیف و اختیارات خاص مجلس وکلای تجار. مجلس وکلای تجار ایران در آغاز مرکب بود از مجلس مرکزی پایتخت و مجالس ولایات، هم چنین، در برخی از شهرها و بندرها هم که به سبب اهمیت بازرگانی، کانون فعالیت تجار بود، مجلس منعقد می شد. نکته شایان توجه این که در چند شهر کشورهای خارجی مانند بغداد، اسلامبول و بادکوبه هم که مرکز اجتماع بازرگانان ایرانی بودند، مجلس های جداگانه ای تاسیس یافتند. البته این مجلس هم مخالفانی داشت و جبهه مخالف تجارت از سه دسته عناصر تشکیل شده بودند: برخی بازرگانان که داوطلب نمایندگی آن مجلس بودند و ظاهراً خود را صالحتر می دانستند؛ عنصر دوم، پاره ای تجار ورشکسته بودن که مجلس تجارت، طبق قانون جدید، «حجره تجارت» آنان را بسته بود؛ و سوم گروه دلالانی بودند که از نظام مجلس تجارت و نظارت سختی که بر فعالیت آنان داشت، ناراضی بودند. سرانجام، مخالفت این عوامل و مقاوت مقامات وزارت تجارت و کارشکنی های حکام ولایات، دولت مرکزی را در تنگنای سیاسی قرار داد و لذا شاه فرمان خود را لغو کرد و براساس حکم صادره برای حکام ولایات مجلس وکلای تجار تعطیل شد.

تشکیل مجلس تجارت:

در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصر الدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا «مجلس تجارت» هم می گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را به عهده داشت، و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی، رویهمرفته، جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه، اساسنامه این مجلس در شش فصل حاوی نکات زیر تنظیم شده بود:

امنیت مالی، تاسیس دفتر ثبت املاک و اسناد، ایجاد بانک کوچک ایرانی و توسعه تدریجی آن، حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان خارجی و تاسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با محصولات فرنگی، افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی، ایجاد «بازار مکاربه» امتعه ایران، پیکار با رواج کالاهای بی مصرف فرنگی و پیشنهاد ترک استعمال امتعه و اجناس خارجی و سرانجام تکالیف و اختیارات خاص مجلس وکلای تجار. مجلس وکلای تجار ایران در آغاز مرکب بود از مجلس مرکزی پایتخت و مجالس ولایات، هم چنین، در برخی از شهرها و بندرها هم که به سبب اهمیت بازرگانی، کانون فعالیت تجار بود، مجلس منعقد می شد. نکته شایان توجه این که در چند شهر کشورهای خارجی مانند بغداد، اسلامبول و بادکوبه هم که مرکز اجتماع بازرگانان ایرانی بودند، مجلس های جداگانه ای تاسیس یافتند. البته این مجلس هم مخالفانی داشت و جبهه مخالف تجارت از سه دسته عناصر تشکیل شده بودند: برخی بازرگانان که داوطلب نمایندگی آن مجلس بودند و ظاهراً خود را صالحتر می دانستند؛ عنصر دوم، پاره ای تجار ورشکسته بودن که مجلس تجارت، طبق قانون جدید، «حجره تجارت» آنان را بسته بود؛ و سوم گروه دلالانی بودند که از نظام مجلس تجارت و نظارت سختی که بر فعالیت آنان داشت، ناراضی بودند. سرانجام، مخالفت این عوامل و مقاوت مقامات وزارت تجارت و کارشکنی های حکام ولایات، دولت مرکزی را در تنگنای سیاسی قرار داد و لذا شاه فرمان خود را لغو کرد و براساس حکم صادره برای حکام ولایات مجلس وکلای تجار تعطیل شد.

تشکیل اولین اتاق تجارت

در 16 مهر ماه سال 1305 شمسی، اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد و در سال 1309 قانون اتاق های تجارت در 5 فصل و 35 ماده به تصویب رسید. به موجب ماده اول این قانون، تاسیس اتاق های تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی، بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تاسیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی بر حسب تقاضای محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت، واقع می شود. در ماده دوم نیز عده اعضای اتاق تجارت بر حسب اهمیت هر محل، از 6 تا 15 نفر تعیین شده بود. ضمناً طبق ماده 35، وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این قانون بود. در سال 1310، دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت. این امر خشم و نگرانی تجار را بر انگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت هم به تلافی اتاق های بازرگانی موجود را به حالت تعلیق در آورد. البته دولت پس از پنج سال حالت تعلیق را لغو کرد، ولی تعداد اتاق های تجارت را به 16 اتاق تقلیل داد، با اعمال تغییراتی در قانون، عملاً نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید، مثلاً مقرر شد: در نقاطی که دولت مقتضی بداند، اتاق تجارت تشکیل می شود، یا عوارضی به نام اتاق تجارت از شرکت ها و تجار اصناف و دلال و حق العمل کار گرفته می شود، معادل است با صدی یک مالیاتی که به عنوان مالیات بر شرکت ها و تجارت به دولت می پردازند.

قانون تشکیل اتاق بازرگانی

پس از شهریور سال 1320 شمسی، با تلاش جمعی از بازاریان، قانون جدیدی به نام «قانون تشکیل اتاق بازرگانی» به تصویب رسید و به تدریج، دو انجمن سیاسی بازار، یعنی اتحادیه بازرگانان و اتحادیه اصناف، به اتاق بازرگانی تهران پیوستند. لذا در قوانین اتاق تجارت اصلاحاتی به عمل آمد و طبق ماده 29 مقرر شد که پس از تصویب این قانون، اتاق های بازرگانی کنونی منحل و اتاق های بازرگانی جدید مطابق این قانون تشکیل خواهد شد. و در ماده 30 نیز وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به عنوان مامور اجرای این قانون معرفی شدند. صنایع، شرکت های حمل و نقل، بیمه، بانک ملی، وزارت اقتصاد نیز به عضویت هیات نمایندگان اتاق درآمدند. ماده یک این قانون، هدف از تاسیس اتاق بازرگانی را اصلاح و بهبود امور اقتصادی و تمرکز و هدایت افکار بازرگانان و ایجاد بسط روابط بازرگانی کشور ایران با سایر کشورها و هم چنین، ایجاد هماهنگی نزدیک بین جامعه بازرگانان و اصناف بازرگانان و بنگاه های اقتصادی و همکاری نزدیک موسسات بازرگانی و اقتصادی کشور با وزارت اقتصاد ملی ذکر کرده است. اما پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 کابینه جدید دولت، انجمن، بازرگانان، اصناف و پیشه وران را غیرقانونی شناخت و در دیماه 1333، مجلس لایحه قانونی جدید را تصویب کرد و بلافاصله انتخاب اتاق تهران برگزار شد. در ماده 3 قانون جدید اضافه شده بود که دفتر امور اتاق های بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی در تهران تاسیس خواهد شد و سازمان و وظایف این دفتر نیز به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، معین می شود.

تشکیل اتاق صنایع و معادن

در سال 1336، پیش نویس طرح تاسیس اتاق صنایع و معادن تقدیم مجلس شد، ولی مجلس با آن مخالفت کرد تا این که در اثر تلاش های بعدی اتحادیه صاحبان صنایع، و در آبان ماه سال 1341، اساسنامه اتاق صنایع و معادن در 22 ماده به تصویب رسید و هدف از تشکیل آن در ماده 1 به این ترتیب بیان شده است: به منظور کمک به توسعه و پیشرفت امور صنایع و تشویق بهره برداری از معادن و بهبود محصولات صنعتی و معدنی داخلی و ترویج و شناساندن آنها در داخل و خارج کشور و هماهنگ کردن نظریات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنان با یکدیگر و تسهیل و تنظیم ارتباط بین صاحبان صنایع و معادن، اتاق صنایع و معادن ایران تاسیس می شود. ضمناً برحسب مواد 3 و 4 این قانون، تعداد نمایندگان اتاق 30 نفر و برای مدت 3 سال تعیین شده بود. جالب این که، تعداد کثیری از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن عضویت هر دو اتاق را داشتند. ناگفته نماند که در سال 1343 اصلاحاتی در قانون اتاق صنایع و معادن بعمل آمد و بعضی از مواد آن نسبت به سال 1341 کاملتر شد.

تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

در اسفند سال 1348 و براساس ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند و در نتیجه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود آمد و آیین نامه اجرایی آن در سال 1349 به تصویب رسید. مطابق این آیین نامه، اهم اهداف و وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن عبارتست از:

* ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن

* همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری ها در مورد تهیه لوایح و سایر مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد از طریق اظهار نظر مشورتی و انجام مطالعات لازم برای پیشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور

* کوشش در رفع اختلافات و دعاوی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و احیاناً مصرف کنندگان و هم چنین، قبول حکمیت و کارشناسی.

در سال 1357 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به قرمان امام خمینی (ره) هیاتی مرکب از آقایان حاج طرخانی، سید علینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علاالدین میرمحمدصادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی، اداره امور اتاق را در دست گرفتند و در اولین انتخابات، آقای سیدعلینقی خاموشی به عنوان ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران برگزیده شد. سپس به وزیران بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد که نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کننده و نصف به علاوه یک نفر از طرف بخش خصوصی انتخاب شوند.

اتاق بازرگانی بین‌المللی

اتاق بازرگانی بین‌المللی بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی است که هدف آن کمک به توسعه اقتصادی در سطح جهان است. صدها هزار شرکت خصوصی در حدود ۱۳۰ کشور جهان عضو این نهاد هستند و کمیته‌های ملی این اتاق در ۸۶ کشور دنیا تشکیل شده‌اند.

این سازمان در سال ۱۹۱۹ به ریاست اتین کلمنته در پاریس افتتاح شد

اتاق بازرگانی بین‌المللی مهمترین شریک تجاری سازمان ملل متحد و آژانس‌های وابسته به آن است.

دیوان بین‌المللی داوری نهادی وابسته به این سازمان است که برای کمک به حل اختلافات بازرگانی بین‌المللی از طریق داوری ایجاد شده‌است

اتاق بازرگانی بین الملل (International Chamber of Commerce) یا به اختصار (ICC) سازمانی است بین المللی، غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و تخصصی که به همت بخش خصوصی در قرن بیستم تأسیس شد. هدف اتاق خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایه گذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه می باشد. هسته اولیه اتاق پس از جنگ اول توسط بخش خصوصی در شهر آتلانتیک از کشورهای بلژیک، انگلستان، فرانسه، آمریکا و ایتالیا بنا نهاده شد.

اتاق در سال 1919 میلادی به مرکزیت پاریس فعالیت خود را آغاز نمود. امروزه بسیاری از اتاق های بازرگانی، بانک ها ، شرکت های بیمه باربری، شرکت های بازرسی، سندیکاهای حمل و نقل و شرکت های بزرگ تجاری از بیش از 130 کشور جهان عضو اتاق می باشند. در واقع مهم ترین علت به وجود آمدن اتاق افزایش تجارت جهانی و سرمایه گذاری ها می باشد. اتاق در حال حاضر بزرگ ترین و موفق ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی در جهان می باشد در سال 1933 اقدام به ایجاد دیوان بین المللی داوری نمود تا در صورت تمایل و درخواست بازرگان ها نسبت به حل و فصل اختلافات بازرگانی احتمالی با روش داوری (Arbitration) عمل نماید.

اتاق دارای 16 کمیسیون است که امور مهم و اساسی تاثیرگذار بر بازرگانی بین الملل را پوشش می دهند. این 16 کمیسیون عبارتند از:

ـ روش ها و عرف های بانکی(Banking Technique and Practices) که به اختصار کمیسیون بانکی نامیده می شود. مقررات وصولی ها و اعتبارات اسنادی از جمله دست آوردهای این کمیسیون می باشد.

ـ کمیسیون ارتباطات بین المللی

ـ کمیسیون محیط زیست

ـ کمیسیون نیرو

ـ کمیسیون خدمات مالی و بیمه

ـ کمیسیون مالکیت صنعتی و معنوی

ـ کمیسیون داوری بین المللی

ـ کمیسیون رویه های تجاری بین المللی

ـ کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری

ـ کمیسیون حقوق و رویه های مربوط به رقابت

ـ کمیسیون بازاریابی، تبلیغات و توزیع کالا و خدمات

ـ کمیسیون مالیات

ـ کمیسیون حمل و نقل

ساختار اتاق بازرگانی بین المللی

1ـ مجمع اتاق

مجمع اتاق عالی ترین رکن اتاق می باشد. این مجمع ترکیبی است از نمایندگان اتاق های بازرگانی عضو و 10 عضو مستقیم از کشورهایی که هنوز کمیته ملی اتاق بازرگانی بین المللی در آن ها تشکیل نشده است.

مجمع سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد.

2ـ کمیته های ملی (National committees) در حال حاضر در 70 کشور جهان کمیته های ملی از جمله در کشورمان فعال می باشند که به عنوان اعضای مجمع تلقی می شوند.

3ـ هیات رئیسه و هیات اجرایی

مجمع اتاق رئیس و نایب رئیس هیات رئیسه را برای مدت 2 سال انتخاب می کنند که این دو نفر همراه با رئیس هیات رئیسه قبلی (جمعاً 3 نفر) هیات رئیسه اتاق را تشکیل می دهند.

بعلاوه مجمع اعضای هیات اجرایی 30-15 نفره را برای مدت 3 سال انتخاب می نماید. این هیات

مسئول اجرای سیاست های اتاق بازرگانی بر اساس توصیه های رئیس هیأت رئیسه می باشد .

4. دبیرکل

دبیر کل که با معرفی هیات اجرایی اتاق توسط مجمع انتخاب می شود، دبیرکل سرپرست دبیرخانه اتاق بوده و با کمیته های ملی کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های اتاق ارتباط و همکاری نزدیک دارد .

اتاق با اکثر سازمانهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی ( W.T.O) ، سازمان ملل متحد ( UN) ، مرکز تجارت جهانی ( ITC) و غیره همکاری و ارتباط دارد .

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی که محل استقرار آن در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد، دارای 5 کمیسیون به شرح زیر می باشد .

- کمیسیون بانکداری

- کمیسیون بیمه حمل

- کمیسیون حقوقی

- کمیسیون تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و مخابرات

به طور خلاصه دو فعالیت ویژه اتاق بازرگانی بین المللی را می توان تهیه و تدوین رویه ها و عرف های تجاری و تنظیم و انتشار آنها به صورت « مقررات یا رویه های متحدالشکل » دانست که این خود منتهی به ایجاد یک زبان مشترک و قابل درک در بازرگانی بین المللی شده و دیگری تشکیل سازمانهای تخصصی مانند دیوان داوری بین المللی است .

سوئیفت کد چیست ؟

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

صنعت	مخابرات
بنیان‌گذاری	۱۹۷۳
دفتر مرکزی	بروکسل, بلژیک
محصولات	ارتباطات مالی
شمار کارکنان	>۲۰۰۰
وب‌گاه	swift.com

 

 

 

سوئیفت کد ( Swift Code ) یک نوع علامت انحصاری برای شناسایی بانک ها است

این کد برای انتقال وجه بین بانک ها ، خصوصا انتقال وجه بین المللی و ارسال حواله ارزی استفاده می شود ، همچنین بانک ها با استفاده از بستر سوئیفت به یکدیگر پیغام می دهند.

کد سوئیفت از 8 الی 11 کاراکتر تشکیل شده است ، زمانی که کد سوئیفت 8 رقمی داده میشود منظور بانک عامل مورد نظر است و شعبه را مشخص نکرده است.

چهار کاراکتر اول کد سوئیفت : معرف کد بانک است که تنها می تواند حروف باشد.

دو کاراکتر دوم :معرف کشور بانک است ، به طور مثال برای ایران IRاست

دو کاراکتر سوم : کد موقعیت مکانی بانک است

سه کاراکتر آخر : کد شعبه بانک است که بدون این کد نیز شماره سوئیفت کامل است و این مورد انتخابی است

به طور مثال کد بانک اقتصاد نوین شعبه تهران به صورت ذیل است :

BEGNIRTHAFG

چهار کارکتر اول یعنی BENGمعرف بانک اقتصاد نوین است

IRمعرف ایران است

THمعرف موقعیت مکانی یعنی تهران است

AFGمعرف کد شعبه است

کد Swiftبانک اقتصاد نوین کیش نیز به صورت ذیل است :

BEGNIRTHKSH

چهار کارکتر اول یعنی BENGمعرف بانک اقتصاد نوین است

IRمعرف ایران است

THمعرف موقعیت مکانی شعبه مالک سوئیفت یعنی تهران است

KSHمعرف کد شعبه نمایندگی که در کیش است

در حال حاضر بیش از 7،500 کد سوئیفت فعال وجود دارد که در حال استفاده از سوئیفت جهت انتقال وجه و ارسال حواله ارزی هستند ، علاوه بر این تعداد کدهای فعال بیش از 10،000 کد سوئیفت نیز وجود دارد که در ارسال سوئیفت های دستی مورد استفاده قرار می گیرند.

کد سوئیفت توسط موسسه Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunicationارائه و مدیریت می شود و مقر آن در بلژیک است.

سوئیفت

 

 

 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

صنعت	مخابرات
بنیان‌گذاری	۱۹۷۳
دفتر مرکزی	بروکسل, بلژیک
محصولات	ارتباطات مالی
شمار کارکنان	>۲۰۰۰
وب‌گاه	swift.com

 

 

 

 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication provides a network that enables financial institutions worldwide to send and receive information about financial transactions in a secure, standardized and reliable environment.

 

 

 

 

سوئیفت (به انگلیسی: SWIFT )‏ و به طور کامل: جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکیبه انگلیسی: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)‏ یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مه ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق Telex در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود. درحال حاضر بیش از ۷۰۰۰ مؤسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو آن انجمن می‌باشند. لازم به ذکر است که در سال ۲۰۰۱ بیش از ۵/۱ بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله گردیده‌است.

مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می‌نماید و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در هر کشوری داری یک SAP یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت می‌باشد که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل می‌شود. (در ایران SAP در بانک مرکزی واقع گردیده‌است.) سوئیفت

سیستم سوئیفتجهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانکهای داخل کشور و بانکهای خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر تمام بانکهای داخلی ایران از طریق خطوط Leased و یا ماهواره به یک مرکز به نام SAP در بانک مرکزی متصل گردیده و از طریق سیستم ماهواره‌ای پیامها را برای بانکهای مورد نظر ارسال می‌نمایند. این سیستم جهت سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم‌افزار استاندارد مورد توجه واقع گردیده‌است.

نحوه انجام ثبت های حسابداری اعتبارات اسنادی LC

نحوه انجام ثبت های حسابداری اعتبارات اسنادی LC

در این مقاله سعی گردیده به طور خلاصه و مفید مراحل گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین نحوه ثبت حسابداری آن نیز آموزش داده شود.

در مرحله اول کلیه وارد کننده کالا باید با در دست داشتن پیش فاکتور اجناس مورد نظر جهت واردات برای واریز ودیعه ثبت سفارش به بانک مراجعه کرده در این مرحله بانک پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در صورت مجاز بودن ورود کالا به کشور، سپرده ثبت سفارش کالا را بر اساس تعرفه مصوب کالا که توسط وزارت بازرگانی تعیین شده معادل 10 تا 100% بهای پروفرما به نرخ ارز شناور دریافت می کند و سند سپرده را تائید می کند.

جهت ثبت سفارش و دریافت سند سپرده از بانک مبلغ و بهای پروفرما بر اساس ارزش cif (ارزش کالا+هزینه بیمه+هزینه حمل) مورد محاسبه قرار می گیرد و اگر بهای پروفرما بر اساس ارزش fob(ارزش کالا+هزینه بار گیری در وسیله حمل کالا) باشد، 20% به بهای آن کالا اضافه می شود و مبلغ جدید مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت و یا اگر بهای پروفرما بر اساس ارزش (ارزش کالا+هزینه حمل) c&f باشد واردکننده باید کالا خود را بیمه نموده و در زمان ارائه پرفورما جهت پرداخت سپرده ثبت سفارش، بیمه نامه کالا را همراه با پرفورما ارائه میکند و در این صورت حق بیمه بر اساس نرخ ارز شناور تبدیل و با هزینه حمل و ارزش کالا جمع می شود.

در مرحله بعد واردکننده کالا با ارائه پروفرما و سند ودیعه به وزارت بازرگانی درخواست ثبت سفارش می نماید. درخواست مذکور بعد از موافقت وزارت بازرگانی و درج شماره 8 رقمی، تایید و جهت ارائه به بانک به درخواست کننده برگشت داده می شود.

درخواست فوق الذکر از تاریخ تایید مدت دو ماه برای ارائه به بانک اعتبار خواهد داشت. متقاضی ورود کالا با در دست داشتن بیمه نامه و تعهد نامه ارزی و با ارائه مجدد پروفرما و سند ودیعه ثبت سفارش و فرم درخواست ثبت سفارش به بانک طی فرمی تقاضای گشایش اعتبار اسنادی lc می نماید.

در این مرحله نیز بانک بعد از اخذ مدارک فوق 40 ریال به ازای هر دلار ارزش cif پروفرما بابت حق ثبت سفارش از واردکننده کالا دریافت می کند و یک نسخه از مدارک دریافتی را به اداره بین الملل بانک و بانک مرکزی برای صدور موافقت لازم برای گشایش اعتبار اسنادی ارسال می کند.

بعد از طی مراحل فوق بانک مربوطه بعد از تایید بانک مرکزی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام میکند و مبلغ 2 در هزار ارزش cif پروفرما را به نرخ ارز شناور بابت کارمزد گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به مدت 6 ماه از متقاضی دریافت می کند بانک صددرصد ارزش cif پروفرما را به نرخ صادراتی از واردکننده بابت سپرده اعتبار دریافت می کند و فروشنده می تواند به طور مستقیم با مراجعه به آن شعبه و یا بانک دیگر با بانک گشایش کننده اعتبار ارتباط برقرار سازد.

فروشنده زمانی که از گشایش اعتبار مطلع شد نسبت به ارسال کالا به خریدار بر اساس شرایط اعتبار اقدام میکند و اسناد حمل کالا را که شامل صورتحساب فروش کالا و برات اسنادی مدارک و لیست بسته بندی و بارنامه و گواهی بازرسی است به کارگزار تحویل می دهد و کارگزار زمانی وجه را به فروشنده پرداخت می کند که مدارک فوق با شرایط اعتبار مطابقت داشته باشد بنابراین اسناد را به بانک گشایش کننده اعتبار ارسال کرده تقاضای تامین وجه پرداختی به فروشنده را می نماید اسناد از طریق پست رد و نوبت به فاصله زمانی چند روز بصورت جداگانه به بانک گشایش کننده اعتبار ارسال می شود تا در صورت مفقود شدن یک نسخه نسخه دیگری به بانک برسد

با دریافت اسناد از کارگزار بانک گشایش کننده اعتبار نسبت به تامین وجه اعتبار اقدام کرده و رسیدن اسناد را به اطلاع خریدار می رساند و از او می خواهد تا هر چه زودتر تسویه حساب نهایی اعتبار از محل سپرده انجام گیرد

بانک مبلغ اعتبار را به شکل زیر از محل سپرده و از خریدار دریافت می کند، البته در صورتی که سپرده کمتر از کل اعتبار باشد تفاوت را از خریدار دریافت مینماید

ارزش کالا به نرخ صادراتی بابت هزینه تاخیر 10درصد مبلغ پروفرما از تاریخ پرداخت وجه توسط کارگزار به فروشنده تا تاریخ دریافت اسناد حمل کالا توسط بانک به نرخ صادراتی از محل سپرده توسط بانک برداشت می شود . هزینه تلفن و تلگراف به کارگزار در مواردی چون تایید اعتبار یا تغییر شرایط اعتبار بعد از اینکه تسویه حساب نهایی صورت پذیرفت بانک اسناد حمل را پشت نویسی کرده و تایید می نماید و برای ترخیص کالا از گمرک به خریدار تحویل می دهد
اظهار نامه گمرکی یا جواز سبز گمرکی که توسط گمرک صادر می شود یک نسخه به خریدار کالا تحویل داده می شود که خریدار طبق تعهدی که به بانک سپرده اصل جواز سبز گمرکی و فتوکپی آن را به بانک ارائه می دهد که بانک پس از بررسی جواز و بایگانی یک نسخه فتوکپی ودیعه ثبت سفارش را به واردکننده استرداد می کند

با انجام گشایش اعتبار از طرف بانک شماره مخصوصی به اعتبار اسنادی تعلق می گیرد که خریدار نیز از طرف دیگر در دفاتر خود حساب اعتبار اسنادی با شماره مذکور افتتاح و عملیات حسابداری را در آن ثبت می نماید

طور کلی می توان گفت که هنگام گشایش اعتبار اسنادی و پرداخت پیش پرداخت اولیه 10% یا 20% طبق درصد بانک مربوطه باید سند زیر را صادر کرد که عمدتا مبلغ پرداختی درصدی از یک مبلغ ارزی است

سفارشات – پیش پرداخت اعتبار اسنادی *

بانک/وجوه نقد *

هنگامی که اعتبار اسنادی گشایش می یابد، در واقع به میزان کل مبلغ ارزی بالا برای شرکت تعهدات ارزی ایجاد می شود که اگر در این مقطع شرکت صورتهای مالی تهیه کنه مبلغ تعهدات ارزی مربوطه را باید در صورتهای مالی افشا کند.

بعد از انجام هزینه های مربوط به کارمزد و .... مربوط به اعتبارات اسنادی سند اولیه به میزان همان مبلغ هزینه شده صادر می شود.

هنگامی که کارهای اولیه انجام شده در صورتی که اعتبارات اسنادی از نوع دیداری باشد دوباره همان ثبت انجام می شود و ترخیص کالا و انجام سایر مراحل کار منوط به تسویه حساب با بانک است.

اگر اعتبارات اسنادی دیداری نباشد، با توجه به واریز اعتبار و قطعی شدن مبلغ اعتبار اسنادی سند زیر صادر می شود.

سفارشات – اعتبار شماره .... *

حساب های پرداختنی تجاری - تعهدات اعتبارات اسنادی *

به میزان اعتبار تعهد شده.

بایستی در پایان هر دوره تعهدات اعتبار اسنادی را به نرخ نوع ارز مربوطه تسعیر کنیم.

توجه داشته باشید که تضامین دریافتی و سپرده های دریافتی بابت اعتبارات اسنادی از این بابت مانند هر تضمین دیگری ثبت می شود و در هنگام برگشت تضامین یا سپرده به شرکت از حساب ها خارج می شوند و بایستی به صورت جداگانه هم در بدهی های احتمالی افشا می شوند.

از طرف دیگر

باید توجه کرد که هزینه مالی که بابت اعتبارات اسنادی متحمل می شویم تنها در صورتی که اعتبار اسنادی از نوع یوزانس باشد (طبق استاندارد) به بهای تمام شده کالای مربوطه اضافه می شود و آن هم تنها در صورتی که گشایش اعتبار به غیر از روش یوزانس امکان پذیر نبوده باشد.

در انواع دیگر اعتبارات اسنادی هزینه مالی مربوطه هزینه دوره محسوب میشود.

تفکیک بین هزینه های متحمل شده ناشی از گشایش اعتبارات اسنادی جهت خرید اقدام به شناسایی بهای تمام پس از انتقال مالکیت و پس از صدور رسید انبار می گردد.

عمده هزینه ها شامل : هزینه ثبت سفارش، هزینه کارمزدهای بانکی، هزینه بیمه سفارش، هزینه کارمزدهای بانکی ، بهای فوب (اینویس)، هزینه های انبارداری وتخلیه و بارگیری ، هزینه های حمل داخلی ، هزینه گمرکی و حقوق وعوارض دولتی وسایر هزینه هایی که در هیچ یک از حساب های فوق طبقه بندی نمی گردد و به تفکیک اعتبارات گشایش یافته که این اعتبارات می تواند به صورت یوزانس ویا ریفاینانس از طرف اعتبار دهنده گشایش یابد و درپایان با اطمینان از ثبت تمام هزینه مربوط به اعتبار گشایش یافته که معمولا" بعد از رسید انبار شرکت خریدار می باشد اقدام به انتقال هزینه های متحمل شده به حساب موجودی کالا و یا بهای تمام شده دارائی خواهد بود که درسیستمهای مالی با ایجاد سطوح پنجم و ششم اقدام به تفکیک اعتبارات و نوع کالای خریداری شده وهرگونه اطلاعات مورد نظر مدیریت می نمایند که دراین خصوص می بایستی کنترلهای داخلی لازم برقرار وبا ثبت صحیح وشناسایی هزینه های مربوط به اعتبار اقدام به شناسایی دقیق بهای کالا نمود.

اعتبار اسنادی LC چیست؟

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود.

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزايای اعتبارات اسنادی:
۱- اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت ميکند.
۲-امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا.
۳-تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين
۴-اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وی صورت ميگيرد .
۵-امکان کسب تسهيلات بيشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته برای تهيه کالای سفارش شده
۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده
در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسيماتی وجود دارد که مهمترين آنها به شرح زير ميباشد:
در رابطه با اعتبارات اسنادی در ايران بايد خاطر نشان کرد که به دليل محدوديتهاي وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از اين اعتبارات غير قابل استفاده در ايران ميباشد و يا احتياج به مجوز بانک مرکزی دارد.

انواع اعتبار اسنادی

۱- اعتبار اسنادی وارداتی يا صادراتی:
به اعتباری که خريدار برای واردات به کشور خود گشايش مي کند اعتبار وارداتی و اين اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور ديگر قرار دارد اعتبار صادراتی ميباشد.

۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable L/C
در اين نوع اعتبار ، خريدار و يا بانک گشايش کننده اعتبار ميتواند بدون اطلاع ذينفع ، هرگونه تغيير يا اصلاحی در شرايط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده)
واضح است از اين نوع اعتبار استفاده چندانی نميشود زيرا فروشنده اطمينان لازم را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار ندارد.
با کمال تعجب اگر خريدار ايرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشايش نمايد سيستم بانکی از وی مجوز خاص بانک مرکزی را مطالبه مينمايد در حاليکه اعتبار غير قابل برگشت احتياجی به مجوز ندارد.

۳- اعتبار اسنادی غير قابل برگشت:Irrevocable L/C
در اعتبار اسنادی غير قابل برگشت هرگونه تغيير شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضايت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از اين گونه اعتبار استقبال بيشتری ميکنند.
براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصريح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود.

۴- اعتبار اسنادی تاييد شده: Confirmed L/C
اعتباری است که خريدار ملزم ميشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تاييد هر بانک معتبر ديگر کخ مورد نظر فروشنده است، برساند .اين نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباری بانک صادر کننده و يا وضعيت متزلزل سياسي يا اقتصادی کشور خريدار است.
هم اکنون بسياری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تاييد شده از خريداران ايرانی ميکنند که اين مسئله به دو دليل ميباشد اولا وضعيت سياسی و اقتصادی متزلزل ثانيا در سالهای پس از جنگ ايران و عراق بدليل کمبود ارز در سيستم بانکی کشور ، بانک مرکزی خريداران را به به گشايش اعتبارات يوزانس (نسيه) ترغيب کرد در حاليکه بانک مرکزی در زمان سررسيد اعتبارات توانايی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخيرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ايرانی شد.

۵- اعتبار اسنادی تاييد نشده :Unconfirmed L/C
اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانک ديگری گشايش می يابد. اگر در شرايط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقی ميشود

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال:Tranferable L/C
به اعتباری گفته ميشود که طبق آن، ذينفع اصلی حق دارد همه يا بخشی از اعتبار گشايش شده را به شخص يا اشخاص انتقال دهد. در واقع اين نوع اعتبار يک امتياز برای فروشنده محسوب ميشود

۷- اعتبار اسنادی غير قابل انتقال: Untransferable L/C
به اعتباری گفته ميشود که ذينفع حق واگذاری کل يا بخشی از آن را به ديگری ندارد. در تجارت بين الملل عرف بر غير قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران برای گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانک مرکزی ميباشد.

۸- اعتبار اسنادی نسيه يا مدت دار(يوزانس): Usance L/C
اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس ز اايه اسناد از سوی ذينفع ، پرداخت نميشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعيين شده صورت ميگيرد.در واقع فروشنده به خريدار مهلت ميدهد که بهای کالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد. معامله يوزانس معمولا در کشورهايی انجام ميگيرد که کمبود ارز دارند.

۹- اعتبار اسنادی ديداری: At Sight L/C
اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رويت اسناد حمل ارايه شده از طرف ذينفع (فروشنده)، در صورت رعايت تمامی شريط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت ميکند.

۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکايی): Back to Back L/C
اين نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد که خود به هر دليلی قادر به تهيه و ارسال کالا نيست. به همين جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشايش يافته است اعتبار ديگری برای فروشنده دوم (ذينفع دوم) که ميتواند کالا را تهيه و ارسال کند ، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد.

۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز: Red Clause L/C
در اين نوع اعتبار فروشنده ميتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پيش پرداخت از بانک ابلاغ کننده يا تاييد کننده دريافت کند.
علت اين نام گذاری آن است که اولين بار که اين اعتبار گشايش يافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرايط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت ميکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.

12-اعتبار اسنادی گردان: Revolving L/C
اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش می يابد در واقع بدون احتياج به افتتاح يا اصلاح اعتبار جديد ، اعتبار موجود خود به خود تجديد ميشود.

منبع:acclearn.com

شماره اقتصادی چیست؟

شماره اقتصادی یک شماره منحصر به فرد و معرف شخصیت و هویت اقتصادی است که حسب مورد به فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی سازمان امور مالیاتی داده می شود. حال سوالات متعددی در این زمینه مطرح می شود از جمله اینکه آیا همه فعالان اقتصادی از مزایا و کاربردهای آن باخبر هستند؟ آیا همه فعالان اقتصادی مشمول این طرح هستند؟ نحوه ثبت نام و اخذ شماره اقتصادی چگونه است؟

تاکنون چه کسانی موفق به ثبت نام جهت اخذ شماره اقتصادی شده اند؟ جهت یافتن پاسخ این قبیل سوالات به سراغ افراد متعددی رفتیم که پاسخ های شنیدنی و قابل تاملی داشتند. یکی از فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به این سوال که آیا شما با شماره اقتصادی آشنایی دارید و ثبت نام کرده اید؟ می گوید: من به واحد مالیاتی مربوطه جهت پرداخت مالیات مراجعه کرده بودم که این موضوع مطرح شد اما من قبول نکردم ولی پس از شنیدن حرفها و استدلال و راهنمایی مامور مالیاتی و اینکه در هرصورت به نفع من هست و با یک رمز ورود اختصاصی من می توانم در هر زمان ومکانی از سوابق خودم با خبرشوم و کارهایم را پیگیری نمایم، بر همین اساس از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR و پس از مطالعه راهنمای ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی پیش ثبت نام اولیه را انجام دادم. صاحب فرش فروشی یکی دیگر از افرادی است که در این خصوص گفت: من از طریق اطلاعیه هایی که از شبکه های مختلف صدا و سیما پخش می شد از این موضوع مطلع شدم و با واحد ارتباط مردمی سازمان مالیاتی ۱۸۲۲ تماس گرفتم و بعد از راهنمایی آنان، بصورت اینترنتی پیش ثبت نام کردم . به هرحال قانون است و ما موظف به اجرای آن. به نظر من عدم استقبال از اینگونه موارد یا به دلیل عدم آشنایی با موضوع است و یا در رفتن از برخی مسائل. همین که من چند روز یا حتی یک روز مغازه را نبندم که دنبال کار پرداخت مالیات به آنجا مراجعه نکنم و طبقات را بالا پایین نروم و با ماموران مالیاتی جر و بحث نکنم برایم کافی است. در هر صورت فکر می کنم حداقل از این حیث به نفع مودی و سازمان مالیاتی است. از مدیر یک شرکت تجاری که در امر صادرات اشتغال دارد هم نظرش را در مورد کاربردهای شماره اقتصادی جویا شدیم، او گفت: داشتن آن، هم به نفع مودیان و هم به نفع اداره مالیاتی است. برای مودیان اولا از لحاظ وقت و زمان به صرفه است که کارشان را اینترنتی پیگیری کنند. ثانیا از هر نوع اعمال سلیقه احتمالی از سوی ماموران رسیدگی و تنش های احتمالی با آنان به دور خواهد بود. برای ماموران مالیاتی هم از این نظرمطلوب است که می توانند با فراغ بال صرفا با پرونده های مالیاتی کار کنند و از هیاهو و سر وصدا و ازدحام مودیان بویژه در فصل مالیاتی به دور باشند. یکی از دانشجویان رشته اقتصاد درخصوص مزیت های شماره اقتصادی می گوید: این طرح از یک سو شفاف سازی روند انجام کار، کاهش هزینه به لحاظ زمانی و مالی، وحدت رویه در فرآیند انجام کار، افزایش آگاهی از پرونده خود و در نتیجه افزایش رضایتمندی مودیان را به دنبال دارد. از سوی دیگر با تشکیل بانک اطلاعاتی کامل و مفید، دسترسی سریع و سهل الوصول به پرونده ها با یک کلیک ( کاهش اتلاف وقت و هزینه برای سازمان)، جلوگیری از فرار مالیاتی و نزدیک شدن به تحقق عدالت مالیاتی( منجر به عدالت اقتصادی و اجتماعی ) و نهایتا افزایش وصول مالیاتی را برای دستگاه مالیاتی در پی دارد. در بخش های بعدی نیز به این موضع از زوایای مختلف و از دیدگاه مردم ، مودیان و مسئولین و کارشناسان مالیاتی خواهیم پرداخت.

علیارکریمی- زهره بهزادی

منبع : سازمان امور مالیاتی

جدول قیمت سکه از سال 57 تاکنون

قیمت سکه تمام از سال 57 تا تیر ماه 92

سال	قیمت(تومان)
1357	420
1358	1300
1359	2400
1360	3500
1361	3500
1362	3500
1363	3900
1364	4418
1365	6500
1366	11257
1367	9939
1368	10922
1369	12707
1370	12447
1371	12409
1372	16488
1373	30352
1374	44169
1375	41273
1376	38833
1377	45092
1378	58741
1379	60512
1380	60820
1381	69960
1382	86150
1383	104537
1384	122890
1385	167967
1386	190678
1387	231649
1388	288000
1389	435000
1390	630000
1391	910000
1392تیر	1050000

بازرگانی بین الملل- جلسه اول

تعریف بازرگانی بین الملل

کلیه فعالیت های تجاری در زمینه خدمات و کالا که بر اساس سیاست های بازرگانی مدرن بین کشورهای مختلف انجام میشود .

هدف : ایجاد رفاه از طریق وابستگی متقابل .

موضوعات اقتصاد بین الملل ( بازرگانی بین الملل با این مباحث سروکار دارد )

_ نظریه محظ تجارت :این نظریه اساس تجارت و منافع حاصل از آن را بررسی می کند .

دامنه فعالیت :

چه عواملی باعث برقراری تجارت بین الملل می شود .

چه عواملی ترکیب ، جهت و میزان این تجارت را تعیین می کند .

کالاها در بازار بین الملل بر اساس چه نرخی با یکدیگر مبادله میشوند .

_ نظریه سیاست بازرگانی : این نظریه دلایل مربوط به موانع جریان آزاد تجارت و نتایج حاصل از آن را مورد مطالع قرار می دهد .

دامنه فعالیت :

بهترین روش یا روش های برقراری تجارت بین الملل کدام است .

نقش مزیت های مطلق و نسبی چگونه است .

نقش تعرفه های گمرکی چگونه باید باشد .

مشوق های صادرات .

راهبری شرکتی

راهبری شرکتی یا راهبری بنگاه یا حاکمیت شرکتی یا حاکمیت بنگاه، طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، عبارت است از رویه‌ها و فرآیندهایی که طبق آن‌ها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان – مثل هیئت مدیره، مدیران، سهام‌داران، و دیگر ذی‌نفعان - را مشخص می‌کند؛ و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی معین می‌کند

طبق نشریه اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شش اصل بنیادی راهبری شرکتی عبارتند از :

1. اطمینان از مبانی یک چارچوب راهبری شرکتی اثربخش؛
2. حقوق سهامداران و کارکردهای مالکیتی کلیدی؛
3. رفتار عادلانه با سهامداران؛
4. نقش ذینفعان در راهبری شرکتی؛
5. افشا و شفافیت؛ و
6. مسئولیت‌های هیئت مدیره.

صرفه‌جویی به مقیاس

زمانی که میزان تولید از Q به Q2 افزایش پیدا می‌کند، هزینه متوسط تولید از C به C1 کاهش پیدا می‌کند.

صرفه‌جویی به مقیاس یا مزیت مقیاس (به انگلیسی: Economies of scale)‏ مفهومی در اقتصاد خرد است که به کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید اشاره دارد. صرفه‌جویی به مقیاس معنای آن است که با افزایش حجم تولید، هزینه متوسط تولید هر واحد کالا کاهش می‌یابد. دلایل متعددی برای این مسئله وجود دارد که شامل مواردی همچون: کسب تخفیف در خرید به دلیل حجم بالای خرید، افزایش تجربه و یادگیری کارکنان، کسب منابع مالی بیشتر، سرشکن شدن هزینه‌های بازاریابی در بازارهای وسیعتر، بهبود فناوری تولید می‌باشد.

آنچه باعث رشد بسیاری از صنایع می‌شود کسب صرفه جویی در مقیاس بزرگتر است. در عین حال وقتی یک یا چند شرکت در یک صنعت دارای مزیت مقیاس هستند اگر شرکت دیگری بخواهد وارد رقابت با آنان شود باید در مقیاس انبوه تولید را آغاز کند یا اینکه هزینه زیاد تولید در مقیاس کم را متحمل شود.

 

فدرال رزرو

فدرال رزرو (به انگلیسی: Federal Reserve)‏، به معنی «ذخیرهٔ فدرال»، نام رسمی بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا است که در سال ۱۹۱۳ با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد.

این نهاد مسئول تدوین سیاست‌های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی در آمریکا است.

براساس قانون مصوب کنگره ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۱۳، "ذخیره فدرال " تأسیس شد. براساس این قانون سرتاسر ایالات متحده آمریکا به ۱۲ منطقهٔ بانکی تقسیم می‌شود. کلیه فعالیت‌های بانکی این منطقه توسط هیئت مدیره سیسستم ذخیره فدرال کنترل و هماهنگ می‌شود.

کمیته بازار باز فدرال رزرو سیاست‌های پولی را تعیین می‌کند. این کمیته متشکل از ۱۲ عضو است که ۷ تن از آنها برای مدت ۱۴ سال توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا منصوب می‌شوند. به این ترتیب که هر دو سال و در ژانویه یکی از این اعضاء که دوره اش به پایان رسیده است جای خود را به کسی می‌دهد که رئیس جمهور وی را انتخاب می‌کند. ۵ عضو دیگر شامل رئیس فدرال رزرو نیویورک (که عملیات بازار باز در آنجا انجام می‌گیرد.) و چهار رئیس فدرال رزروهای منطقه‌ای دیگر هستند که به صورت دوره‌ای از میان ۱۱ فدرال رزرو منطقه‌ای باقیمانده انتخاب می‌شوند.

رئیس جمهور از میان این ۷ نفر یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزرو و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌کند. هیئت مدیره فدرال ریزرو، رئیس و نایب رئیس هر یک از مناطق ۱۲-گانه را انتخاب می‌کنند.

هم اکنون ریاست فدرال رزرو را بن شالوم برنانکی بر عهده دارد.

بانک‌های فدرال رزرو

شماره‌ها و ارقام آمده در جلوی هر بانک بر روی هر یک از اسکناس‌های صادرشده از هر کدام از این بانک‌ها قید می‌شود.

بانک فدرال رزرو	حرف	شماره	وب‌گاه
بوستون	A	1	http://www.bos.frb.org/
نیویورک	B	2	http://www.newyorkfed.org/
فیلادلفیا	C	3	http://www.philadelphiafed.org/
کلیولند	D	4	http://www.clevelandfed.org/
ریچموند	E	5	http://www.richmondfed.org/
آتلانتا	F	6	http://www.frbatlanta.org/
شیکاگو	G	7	http://www.chicagofed.org/
سنت لوئیس	H	8	http://www.stlouisfed.org/
مینیاپولیس	I	9	http://www.minneapolisfed.org/
کانزاس‌سیتی	J	10	http://www.kansascityfed.org/
دالاس	K	11	http://www.dallasfed.org/
سان‌فرانسیسکو	L	12

کنفرانس برتون وودز

کنفرانس برتون وودز Bretton-Woods Conference در سال ۱۹۴۴ ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس سیستم آمریکایی اقتصاد جهانی لیبرال شکل گرفت . آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم بعنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی و سیاسی مطرح شد و سیستم اقتصادی جهان بر اساس اندیشه‌های هری دکستر وایت و جان مینارد کینز شکل گرفت.

این رهنمودها شامل

1. التزام به تجارت بر اساس اندیشه‌های لیبرالیسم از طریق مذاکره در مورد مواردی که قبلاً توافق نشده‌است
2. توافق در مسائل جاری برای گسترش تجارت آزاد
3. موافقت برای ثابت نگه داشتن مبادلات مالی و ارزش پول بود.

این کنفرانس دارای دو هدف اصلی: نرخ ثابت سیستم پولی بین‌المللی و ایجاد رژیم مبادله بود.

1. هدف اول قاعده مند کردن و وحدت رویه اقدامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و بعدها گات بود.
2. هدف دوم کنفرانس پیگیری ثبات کنیزی و سیاستهای رفاه اجتماعی است.

در سیستم برتون وودز محدودیتهایی وجود داشت که بعد از جنگ جهانی نمودار شد. با رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و ژاپن و سایر مناطق و رکود اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۷۰ باعث شد آمریکا حمایت خود را از سیسنم برتون وودز را بردارد و برابری قیمت دلار و طلا از بین رفت و دلار مبنی قرار گرفت. گات کم کم تبدیل به سازمان تجارت جهانی شد که رویکرد جدیدی را در اقتصاد جهانی داشت.

صندوق بين المللي پول

صندوق بين المللي پول( International Monetary Fund) يا به اختصار IMF يكي از ارگان هاي سازمان ملل متحد است كه بر اجراي سامانه پولي بين المللي نظارت دارد. هدف از تشكيل اين صندوق عبارتست از 1. گسترش همكاريهاي پولي بين المللي و تسهيل رشد متوازن تجارت بين الملل 2. ايجاد سامانه با ثبات ارزي بين اعضاء و پرهيز از رقابت در كاهش نرخ ارز 3. تهيه منابع لازم از طريق منابع عمومي صندوق به منظور كمك به كشورهاي عضو داراي كسري تراز پرداختها

 

صندوق بین‌المللی پول (به انگلیسی: International Monetary Fund) (به اختصار: IMF) بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. صندوق بین‌المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود. طرح تأسیس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود امد. صندوق بین‌المللی پول در دی ۱۳۲۴ شروع به کار کرد. هدف از تشکیل صندوق عبارت است از:

• گسترش همکاریهای پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل
• ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها
• تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداختها

و در سال ۲۰۱۳ مدیرت آن را کریستین لاگارد بر عهده داشت.^[۲]

 

 

• تعریف

صندوق بین‌المللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال ۱۹۴۷ بوجود آمد هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان ملل ندارد.

این سازمان اقتصادی جهانی درسال ۱۹۴۵ بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این سازمان اهداف مهمی چون بسط همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کند.

در سال ۱۹۸۸ صندوق دارای ۱۵۱ عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان‌های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت. تا ژانویه ۲۰۱۳ تعداد اعضای آن به ۱۸۸ کشور افزایش یافته است.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.

در سال ۱۹۸۷ مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

افزایش سرمایه

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری»، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند.

علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد.

کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین‌المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین‌المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید.

این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین‌المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آنها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

تغییرات

در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد:

• لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزلهٔ عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین‌المللی بود.
• لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیهٔ صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین‌المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.

عضویت ایران

دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند.

از نتایج عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

اهداف صندوق

• ایجاد همکاری مالی بین‌المللی از طریق یک نهاد ثابت که ابزار لازم برای مشاوره و تشریک مساعی در مشکلات مالی جهانی را فراهم می‌آورد.
• ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه و تعدیل تجارت جهانی و همکاری در جهت پیشبرد و حفظ بازار کار و درآمدهای حقیقی و نیز توسعه منابع درآمد زا برای تمام اعضا به عنوان هدف اساسی در سیاست گذاری‌های اقتصادی.
• تقویت ثبات در بازار تبدیل ارز و حفظ نظام یکپارچه در مبادلات ارزی میان اعضا ونیز اجتناب از افت ارزش ارز به دلیل رقابت‌های نادرست در بازار جهانی.
• کمک به بنا نهادن نظام چند جانبه پرداخت‌ها در حوزه مبادلات جاری میان اعضا و در حذف محدودیت‌های تبدیل ارز خارجی که مانع رشد تجارت جهانی می‌شود.
• ایجاد دسترسی موقت اعضا به منابع صندوق با رعایت جوانب امنیتی لازم برای تسهیل در اصلاح ترازهای پرداخت ناهماهنگ.

به طور خلاصه، هدف اصلی تشکیل این صندوق ارتقای میزان همکاری مالی، جلوگیری از فقر، کمک به رشد اقتصادی و بازار کار در سطح بین‌المللی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشورهایی که خواستار تنظیم تراز پرداخت‌شان هستند، می‌باشد. از زمان تاسیس آی. ام. اف تا به امروز تغییری در اهداف این سازمان به وجود نیامده‌است. اما نوع عملکرد آن که نظارت، کمک تخصصی و مالی است همگام با رشد نیاز و تقاضای کشورهای عضو تغییر کرده‌است.

اعضا

اعضای صندوق بین‌المللی پول ۱۸۷ کشور عضو سازمان ملل متحد و کوزوو می‌باشند. اعضای سابق آن کوبا (که در سال ۱۹۶۴ سازمان را ترک کرد) و جمهوری چین (که در ۱۹۸۰ بعد از پذیرش جمهوری خلق چین اخراج شد) بودند.

منتقدان

• از نگاه منتقدان، صندوق بین‌المللی پول، با دشوار کردن اوضاع برای بدهکاران، فشار خود را بر این دولت‌ها افزایش می‌دهد تا آنها مجبور به انجام تغییرات موردنظر صندوق شوند.^[۵]
• از نظر منتقدان، نهادهای یاد شده وسیله‌ای برای دستیابی به وام‌ها و شرایطی هستند که چون سلاحی در دست تروریسم مالی عمل می‌کند. همانطور که بمباران و تهدید اگاهانه به استفاده از خشونت بر ضد کشورهای جهان سوم ویژگی عصر دیپلماسی ناوچه‌های توپدار بود، خودداری از دادن وام‌های نقدی نیز می‌تواند مسیر تانکرهای نفتی را در وسط اقیانوس‌ها تغییر دهد و مانع حمل غذا به مردم گرسنه‌ای شود که دولت‌های آنها با دیپلماسی نهادهای مالی بین‌المللی همکاری نمی‌کنند. منتقدان اعتقاد دارند که نهادهای مالی بین‌المللی عاملان اجرایی سرمایهٔ مالی اند دقیقاً همان گونه که تفنگ داران دریایی امریکا عاملان اجرایی سیاست‌های دوران گذشته بودند. البته تفنگ داران دریایی و اسیر بخش‌های نیروهای مسلح هنوز از صحنهٔ کنونی جهان، که همچنان مداخله‌های نظامی در آنها نقش مهمی ایفا می‌کند، غایب نشده‌اند.^[۵]
• تبلیغات جریان حاکم چنان این ادعا را تقویت کرده‌است که بسیاری به دشواری می‌پذیرند که راه حل صندوق بین‌المللی پول، و یا نولیبرالیسم به طور کلی، علمی نیست و یا به واقع بدیلی در برابر منطق بازار خالص وجود دارد، انگار که بازار خالص می‌تواند در جهانی با مناسباتی در اساس نابرابر در توان سیاسی پدید آید.^[۵]
• به گفتهٔ جفری ساچس: «صندوق بین‌المللی پول ابزاری است که با آن خزانه‌داری آمریکا در کشورهای در حال توسعه دخالت می‌کند.»^[۶]

روسای صندوق بین‌المللی پول (IMF)

1. کامیل گوت (از ۶ می ۱۹۴۶ تا ۵ می ۱۹۵۱)
2. ایوِر روث (از ۳ اوت ۱۹۵۱ تا ۳ اکتبر ۱۹۵۶)
3. پِر جکسون (از ۲۱ نوامبر ۱۹۵۶ تا ۵ می ۱۹۶۳)
4. پیِر پال شوایتزِر (از ۱ سپتامبر ۱۹۶۳ تا ۳۱ اوت ۱۹۷۳)
5. یوهان ویتِوین (از ۱ سپتامبر ۱۹۷۳ تا ۱۸ ژوئن ۱۹۷۸)
6. ژاک دِ لارسیـِر (از ۱۷ ژوئن ۱۹۷۸ تا ۱۵ ژانویه ۱۹۸۷)
7. میشل کام دِسوس (از ۱۶ ژانویه ۱۹۸۷ تا ۱۴ فوریه ۲۰۰۰)
8. هُرسِت کوهلِر (از ۱ می ۲۰۰۰ تا ۴ مارس ۲۰۰۴)
9. رودریگو راتو (از ۷ ژوئن ۲۰۰۴ تا ۱ نوامبر ۲۰۰۷)
10. دومینیک استروس-کان (از ۱ نوامبر ۲۰۰۷ تا ۱۸ می ۲۰۰۱۱)
11. کریستین لاگارد (از ۵ ژوئیه ۲۰۱۱ تا کنون)

 

بانک جهانی

آشنایی با بانک ‌جهانی (World Bank)

بانک جهانی یک بانک معمولی نیست و از دو موسسه توسعه‌ای تشکیل شده است. بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و کانون بین‌المللی توسعه (IDA).

وب سایت رسمی: World Bank

پیش از آنکه به بانک جهانی بانک جهانی بپردازیم بهتر است بدانیم که در دنیای زندگی می‌کنیم که میانگین درآمد سالانه آن بیش از 31 تریلیون دلار است. در این دنیا و در برخی از کشورها افراد به طور متوسط بیش از 40،000 دلار در سال درآمد دارند.

ولی در همین دنیا 8/2 میلیارد نفر (بیش از نصف مردم کشورهای در حال توسعه) درآمدی کمتر از 700 دلار در سال دارند که در بین آنها 2/1 میلیارد نفر کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند.

به همین دلیل روزانه 33،000 نفر در این کشورها می‌میرند و فقر بیش از 100 میلیون کودک را از نعمت سواد آموزی محروم کرده است.

مسئله کاهش چنین فقری در شرایطی که جمعیت جهان رو به فزونی است و در پنجاه سال آینده حدود 50% رشد خواهد داشت؛ چالش بزرگی است.

فعالیت بانک جهانی معطوف به کم کردن این فاصله و تبدیل منابع کشورهای ثروتمند به عاملی جهت رشد کشورهای فقیر است. بانک جهانی که یکی از بزرگترین منابع کمک به توسعه در جهان است از تلاش کشورهای در حال توسعه به ساختن مدارس و مراکز بهداشتی، تامین آب و برق، مبارزه با بیماری و حفاظت از محیط زیست، حمایت می‌کند.

بانک جهانی چیست؟
این بانک در واقع یک بانک معمولی نیست بلکه از دو موسسه توسعه‌ای تشکیل شده است. بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و کانون بین‌المللی توسعه (IDA).

هر دوی این موسسات نقشی متفاوت ولی حمایت کننده در ماموریت بانک جهانی برای کاهش فقر و بهبود سطح استانداردهای زندگی، ایفامی کنند.

سازمان‌های فوق مشترکا برای کشورهای درحال توسعه وام‌های کم بهره، اعتبار بدون بهره و تامین اعتبار می‌کند.

فعالیت‌ها
کشورهای کم درآمد دنیا به دلیل نرخ بالای بهره، قادر به گرفتن وام در بازارهای بین‌المللی نیستند. این کشورها، علاوه بر کمک‌ها و وام‌های مستقیم از کشورهای توسعه یافته، از بانک جهانی اعتبار، وام بدون بهره و کمک فنی دریافت می‌کنند که به آنها توانایی تامین نیازهای اولیه و خدمات اساسی را می‌دهد. این کشورها 35 تا 40 سال برای بازپرداخت وام‌ها وقت دارند که تا 10 سال قابل تمدید است.

یکی دیگر از خدمات این سازمان؛ کاستن از بدهی کشورهای فقیر بسیار بدهکار (HIPC) است. این امکان باعث می‌شود که این کشورها به جای بازپرداخت وام آنرا صرف مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت و برنامه های رفاهی برای مردم نیازمند، کنند.

ضمنا بانک جهانی حمایت از مبارزه علیه ایدز را در راس برنامه های خود قرار داده و بزرگترین تامین کننده بودجه برای برنامه های ضد اچ.ای. وی(ایدز) در دنیاست. تعهدات فعلی این بانک به سازمان‌های مبارزه با ایدز بیش از 3/1 میلیارد دلار می‌باشد که نیمی از آن تنها به آفریقای جنوبی اختصاص داده شده است.

پروژه‌ها
در حال حاضر 1،800 پروژه در کشورهای در حال توسعه توسط بانک جهانی در دست اجراست. درمیان این پروژه ها طرح ارتقای سطح آگاهی در مورد ایدز در گینه، تامین تسهیلات آموزشی برای دختران در بنگلادش، کمک به بازسازی تیمور شرقی پس از استقلال و کمک به بازسازی گجرات در هندوستان؛ به چشم می خورد.

دفتر مرکزی بانک جهانی در واشنگتن است و حدود 10000 کارشناس توسعه در 100 شعبه این بانک در سراسر جهان مشغول به کارند.

گروه بانک جهانی یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است و در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود آمد.

بنا بر عرف، دولت آمریکا، رئیس بانک جهانی و اروپا هم رئیس صندوق بین‌المللی پول را تعیین می‌کند. ریاست بانک جهانی ی.
گروه بانک جهانی یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است و در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود آمد.
بانک جهانی سالیانه میلیارد ها دلار به کشور های فقیر وام بی بهره میدهد.

بانک جهانی شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

.بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه
.انجمن توسعه بین‌المللی
.شرکت بین‌المللی تامین مالی
.آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری
.مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاریک دوره ۵ ساله است و برای انتخاب مجدد محدودیتی ندارد.

 

بهره وری

امروزه در اقتصاد كلیه كشورها ، بهره وری به اولویتی ملی تبدیل شده است ، تعریف بهره وری( Productivity ) از لحاظ ماهیت با دو مفهوم دیگر تحت عنوان

كارآیی ( Eff iciency ) یا كار انجام شده در مقابل آنچه مورد انتظار است و

اثر بخشی ( Effectiveness) یا میزان تحقق اهداف مرتبط بوده و رابطه آنها به صورت

   ” كار آیی + اثر بخشی = بهره وری ”

تعیین می گردد.

مفهوم بهره وری در معنای عام نوعی نگرش به كار و زندگی در جهت بهترین و بیشترین استفاده از كلیه مقدورات انسانی وطبیعی به منظور پاسخگویی به نیاز های تكاملی ، اجتماعی و فردی است .

بهره وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می‌شود: «مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل: اثربخشی بعلاوه کارایی». به دیگر سخن، بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.

می‌توان گفت برای نخستین بار لغت «بهره وری» توسط فردی به نام «کوئیزنی» در سال ۱۷۷۶ (میلادی) بکار برده شد. بیش از یک قرن بعد یعنی در سال ۱۸۳۳ (میلادی) فردی به اسم «لیترِ» بهره‌وری را «قدرت و توانایی تولید کردن» تعریف کرد. بایستی توجه داشت که واژه بهره‌وری با گسترش انقلاب صنعتی و جهت افزایش سودمندی حاصل از نیروی کار, سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت ولی اصطلاح بهره‌وری آب در چند ساله اخیر و به دلیل کمبود این ماده ارزشمند گسترش یافته‌است.

بر خلاف پندار برخی افراد بهره‌وری فقط برای صنایع نیست بلکه بهره وری سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند یعنی اینکه افراد می‌توانند با تفکر، ابداعات و نوآوری‌های خود عملاً در چند سطح گوناگون موثر واقع گردند، سطوح مختلف بهره وری عبارتند از:

• سطح فرد
• سطح گروه آموزشی
• سطح گروه کاری
• سطح سازمانی
• سطح رشته‌های تجاری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی
• سطح بخش‌های اقتصادی
• سطح ملی و کشوری
• سطح جهانی

در سطوح فردی به دنبال تدابیری برای افزایش بهره وری فردی هستیم. و در سطح گروه نیز به دنبال افزایش بهره وری گروه کاری هستیم. بدیهی است که موضوع بهره وری بیشتر در سطوح سازمانی و رشته‌ها مطرح می‌شود و بیشترین ضوابط و شرایط مربوط به بهره وری را می‌توان در آنها مشاهده کرد. چه بسا برخی مشاغل و حتی برخی دستگاهها به دلیل انجام فعالیت‌های موازی و تکراری بودن وظایف سازمانی در یکدیگر ادغام شده و برخی از آنها حذف شده‌اند.بهره وری ملی که مهم ترین عنصر بهره وری است از ارتباط بین دولت، اقتصاد، جغرافیا، جمعیت وفرهنگ بدست می آید که عموماً به زبان ریاضیات ترجمه میشود وسپس نقطه بهینه آن بدست می آید.

بهره وری به عنوان یکی از معیار های سنجش فعالیت ها، با در نظر گرفتن هدف و مقصد مد نظر از دو زاویه مجزا قابل بررسی است. از یک سو، نقش مفید و موثر بودن فعالیت در دستیابی به هدف ترسیمی مورد ارزیابی قرار گرفته و از سوی دیگر بـازده فعالیت مطرح می شود . براین اسـاس می توان بهره وری را به دو مولفه تجزیه كرد: بر اساس تعاریف استاندارد های مدیریت کیفیت

اثربخشی : میزانی که فعالیت های برنامه ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزی شده به دست آمده است. (كار درست كردن). كارآیی : رابطه بین نتیجه بدست آمده و منابع استفاده شده .(درست كار كردن). ( تعاریف برگرفته از ISO9000:2005 )

بنابر این (بهره وری = اثربخشی × كارآیی) به عبارت دیگر بهره وری عبارت است از تحقق همزمان اثربخشی و کارایی برای مثال وقتی اثربخشی صفر است ( اهداف اصلا محقق نشده اند ) با کارایی صد درصد بهره وری صفر خواهد بود و بالعکس دکتر جوران در هندبوک خویش درست انجام دادن كار درست را بهره وری قلمداد می کند.

بطور کلی عوامل موثر برای افزایش سطح بهره وری را می‌توان چنین برشمرد

1. بهبود کیفی عامل کار، با توجه به اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در بهبودی بهره وری می‌باشد لذا می‌توانند با بکارگیری نکات ذیل موجبات ارتقای بهره وری را فراهم نمایند.
2. بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان
3. بهبود در بکارگیری رهاوردهای فناورانه

نقشه راه بلوغ یکی از روشهای مدیریتی برای توسعه و تحقق بهره وری است. اساس این روش متکی به نگاه علت و معلولی به پدیده‌های طبیعت است.این مبحث مانند (PDCA)ارائه میدهد متکی بر سه عنصر برنامه ریزی، اجرا و اصلاح. توضیحات کاملتر این مبحث در کتابی با همین عنوان در دسترس است

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر و

سیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.

 

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (_تورم) حذف گردد.

بستن حساب سود و زیان سال جاری

ثبت اول ذخیره مالیات عملکرد معادل 25% سود سال جاری:

سود و زیان سالجاری *****
ذخیره مالیات بر درآمد *****
--------------------------------------------------------------------
ثبت دوم انتقال سود و زیان جاری به انباشته :

سود و زیان سالجاری ****
سود و زیان انباشته ****
---------------------------------------------------------------------
ثبت سوم کسر اندوخته قانونی :

سود و زیان انباشته ****
اندوخته قانونی ****
---------------------------------------------------------------------
ثبت بعدی هم کسر سایر اندوخته ها و سود سهام پرداختنی :

سود و زیان انباشته ****
اندوخته قانونی ****
سود سهام پرداختنی ****
---------------------------------------------------------------------

با توجه به اهمیت ثبت های فوق بخصوص اندوخته قانونی و نیز سود سهام پرداختنی توضیحات بیشتری ارائه میگردد:

نحوه محاسبه اندوخته قانونی در شرایطی که شرکت زیان انباشته سنواتی دارد:

طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت ، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود . ازطرف دیگر ، طبق ماده 238 همان اصلاحیه ، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است . بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد ، تنها ، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .


اندوخته قانونی طبق قانون تجارت باید هر ساله 20/1معادل 5%سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا به 10%سرمایه برسد واین اندوخته اجباری است (در صورت سودده بودن شرکت) ولی اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری وبسته به نظر هیات مدیره میباشد


نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (5 درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 7 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))


نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (10 درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 12 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))

در مورد ثبت سودسهام پرداختنی این ثبت حتما" بعد از مصوب شدن مجمع عمومی عادی سالیانه ممکن میباشد و هیئت مدیره حق ندارد قبل از تصویب سود قابل تخصیص به سهامدار را معرفی نماید.